نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس القرار الجمهوري رقم 385 لسنة 2016 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29-5-2016 بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن التعاون المالي 2014، مع التحفظ بشرط للتصديق.

ويقضي الاتفاق بحصول مصر على 47 مليون يورو من بنك التعمير الألماني، لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والبرنامج المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة، على أن تكون مدة القرض 30 عامًا منها فترة سماح عشر سنوات وبفائدة سنوية 2%، وتقرر العمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 7-12-2016.