أثار قرار جهاز الكسب غير المشروع بإخلاء سبيل الدكتور أحمد فتحى سرور، بكفالة 100 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات فى قضية تضخم الثروة، ردود فعل متباينة من جانب عدد من الشخصيات السياسية والقانونية، التى اتفقت معظمها على أن قرار الإفراج بكفالة لايعنى براءة المتهم، وإنما مجرد إجراء روتينى، خاصة، وأن سرور مازال محل الاتهام.

وأقر القانونيون أن قرار الإفراج بكفالة "غير مفعل"، لأن رئيس مجلس الشعب السابق لازال فى محبسه على ذمة قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث موقعة الجمل فى 2 فبراير.

أكد سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق، والمحامى بالنقض، أن الجهاز القضائى المصرى محل ثقة، والثورة قامت لتصحيح الأوضاع الخاطئة، وليس الانتقام من أحد، وإذا كان الدكتور سرور نجح فى جمع ثروته من مصادر مشروعة، فنحن نرحب بقرار الافراج عنه بكفالة.

وأوضح عبود أن النظام التشريعى، يفتقر إلى وجود نصوص تتعلق بمحاكمة المسئولين عن إفساد الحياة السياسية، مشيرا إلى إن الدكتور فتحى سرور شارك فى إفساد الحياة السياسية بشكل واضح، مشيراً إلى أن قرار الإفراج بكفالة لايعنى أن الدكتور سرور أصبح بريئا من الاتهامات الموجهة إليه، بل تعنى أنه لازال متهما، ولم تبرأ ساحته حتى الآن وتحت سلطة المحكمة، إلا أن هذا القرار يمكنه من الخروج والظهور فى وسائل الإعلام المختلفة، ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.

المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، أكد أن القضية تنظر فى ضوء الأوراق الموجودة بها، وإخلاء سبيل المتهم بكفالة كبيرة، 100 ألف جنيه، هذا يعنى أنه لازال هناك أجزاء من الأموال الخاصة بالدكتور فتحى سرور محل الفحص والمراجعة، من قبل جهاز الكسب غير المشروع ، وأن الاتهام مازال معلقا حتى الآن لحين ثبوت البراءة.

وأضاف مكى أن حجم الكفالة له مدلول واضح، لأن الإفراج لا يزال على الورق حتى الآن، المتهم سيستمر حبسه لأنه متورط فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير.

يرى ممدوح تمام المحامى بالنقض، أن قرار جهاز الكسب الغير المشروع بإخلاء سبيل سرور اليوم فى صالح الثورة لا ضدها، وليس نذير شؤم، وذلك لأن الثورة طالبت بعدم حبس مظلوم أو برىء، وقامت لتطالب بتطبيق القانون، مشيرا إلى أن قرار الكسب غير المشروع يمكن التظلم عليه مرة أخرى، موضحاً أن ذلك حدث مع المستشار مرتضى منصور عندما تظلم أمام غرفة المشورة بالمحكمة والتى برأته، موضحا أن القرار لا يعنى إطلاق سراحه ولكن وضعه تحت التحفظ لحين التحقق الكامل من المستندات.

بينما استنكر الدكتور عبدا لله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، النصوص القانونية المصرية التى لا تستند الى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة جرائم الفساد السياسى، التى وافقت عليها مصر منذ عام 2005، داعيا جهات التحقيق إلى ضرورة محاسبة الدكتور فتحى سرور بجرائم الفساد السياسى والاخلاقى والمالى، والاحتكام إلى نصوص المعاهدة سالفة الذكر.

وأضاف الأشعل: مشكلة كبيرة أن يكون رئيس مجلس الشعب، الذى يعتبر أعلى سلطة تشريعية ورقابية فى مصر متهما فى جرائم تربح واستغلال نفوذ، وتضخم ثروة، معتبرا ذلك إهانة فى حق مصر، وإساءة واضحة لسمعتها محليا ودوليا.

وشدد ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، على ضرورة طرح المستندات التى قدمها الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، على الرأى العام، بعدما قدمها محاميه، وتؤكد أن العقارات والأملاك التى وردت فى تقارير الأجهزة الرقابية والتحريات ليست ملكه، وإعلان التحقيقات على الشعب حتى يطمأن ولا يشكك فى قرار إخلاء سبيله بكفالة.

واعتبر إسماعيل، إخلاء سبيل سرور "نذير شؤم"، وبداية لإخلاء سبيل أعوان الرئيس السابق ونظامه البائد، قائلا: لن نتسرع فى التشكيك فى شفافية القضاء، مطالبا بضرورة الاطلاع على المستندات التى قدمها سرور فمن الممكن أن تكون مزورة، واصفا ما حدث أنه اختبار للرأى العام، لأن خروج المشرع الفاسد لنظام مبارك إما لإثارة غضب الجمهور أو الرضا بالقرار، مؤكدا أن الحكم القانونى على القرار يكون بعد الاطلاع على المستندات التى برأته، إذا كان سرور اكتسب أمواله بطريقة مشروعة أم لا.

من ناحيته، أوضح المستشار عزمى البكرى رئيس محكمة استئناف بنى سويف السابق، أن الإفراج بكفالة يعنى أن أدلة الإدانة أصبحت أضعف من زى قبل، ومن حق القاضى أن يخلى سبيل المتهم فى هذه الحالة سواء بكفالة أو بدون، لافتا إلى أن تقدير الكفالة بـ100 ألف جنيه يخضع لتقدير القاضى وحجم الجرائم المحبوس على ذمتها المتهم.

وأشار البكرى الى أن كل قضية لها ظروفها الخاصة، ولايمكن وضع قاعدة عامة فى هذا الشأن، وضعف الأدلة لمتهم معين لايعنى بالضرورة أن تسرى هذه القاعدة على باقى المتهمين، وكل متهم له موقفه القانونى الخاص به من ناحية ثبوت التهمة عليه أو عدمه.

وعلّق البكرى على تهمة الفساد السياسى قائلا: "ليس هناك جريمة بعينها تعنى الفساد السياسى، بل إن هناك جرائم متعددة تؤدى إلى الفساد السياسى، مثل الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام، والقانون المصرى به أحكام رادعة لمثل هذه الجرائم.

من جانبه، قال صابر عمار عضو مجلس نقابة المحامين السابق، إن إخلاء سبيل سرور ليس مفاجأة، لكنه أمر متوقع، خاصة أنه نجح فى تقديم المستندات والأوراق التى تجعل المحقق مطمأنا إلى سلامة موقفه المالى، مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يمنع المحقق أن يقرر الإفراج عنه فى هذه الحالة، موضحا أن إخلاء سبيل سرور بكفالة مالية يعنى أن الشبهة ما زالت قائمة، ولم تثبت براءته بعد، لأن التحقيقات ما زالت مستمرة.

وشدد عمار على ضرورة الثقة فى سير التحقيقات والمحاكمة العادلة لرموز النظام السابق وعدم الاستعجال والانتظار حتى تنتهى التحقيقات.

عصام سلطان المحامى ونائب رئيس حزب الوسط، رأى أن إخلاء سبيل فتحى سرور فى التحقيقات حول تحقيقه كسب غير مشروع قرار خاص بالمحقق فقط ويجب احترامه، وأن ذلك لا يؤكد براءته كما أنه لا يثبت إدانته بتضخم ثروته من خلال استغلال نفوذه ومنصبه، مشيرا إلى أن الأمر ما زال قيد التصرف، وربما يحال سرور للمحاكمة الجنائية أو يتم حفظ الأوراق.

وأضاف سلطان، أن هذا القرار ربما يكون هو العدل الذى ينشده الرأى العام الذى يطالب بمحاكمة عادلة لمسئولى النظام السابق، فقرارات النيابة قضائية وليست سياسية، خاصة وأن الدكتور فتحى سرور ما زال محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى موقعة الجمل والمتهم فيها بالاتفاق والمساعدة والتحريض فى الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير فى 2 فبراير الماضى.