زعم الوزير الإسرائيلي أيوب قرا، إن هناك خطة للسيسي حول سيناء سيتبناها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء لقاءهما بالبيت الأبيض الأربعاء 15 نوفمبر.   وقال أيوب قرا، الوزير الصهيوني في حكومة نتنياهو في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، "سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة الرئيس المصري السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلا من الضفة الغربية. وبذلك يُمهد الطريق لسلام شامل مع الائتلاف السني".   وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "قرا" كان يتطرق الى اقتراح عام 2014 لنقل اللاجئين الفلسطينيين في جزء من شبه جزيرة سيناء يتم ضمه الى قطاع غزة.    وقال ناطق باسم قرا في وقت لاحق، بحسب "تايمز أوف إسرائيل"، إنه تراجع عن بعض الادعاءات، قائلًا إن الوزير كان يقول إنه "يعتقد أن ذلك سيحدث"، ولم يكن يكشف قرارات.   مصر كان لها موقف حاسم من تلك الادعاءات في وقت سابق، بعدما نفى مسؤول بوزارة الخارجية جملة وتفصيلا، تلك المزاعم والأكاذيب التي روجتها حينها القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلى، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اقترح على الرئيس الفلسطيني أبومازن، إقامة دولة فلسطينية فى قطاع غزة وجزء من سيناء، وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية.   وبحسب المقترح المزعوم، تمنح مصر الفلسطينيين منطقة فى سيناء مساحتها 1600 كيلومتر مربع، محاذية لقطاع غزة، بما يجعل حجم القطاع 5 أضعاف حجمه الحالي، من أجل إقامة دولة فلسطينية فيها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.    وأكدت "الخارجية"، أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة، وأن هذا الأمر كان قد تم طرحه إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي حينما وعد بمنح الفلسطينيين جزء من سيناء لإقامة دولة فلسطينية، وذلك في إطار المخططات الخبيثة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.   كما نفت الرئاسة الفلسطينية وقتها أيضًا، تقارير عن عرض الرئيس عبدالفتاح السيسي إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وقسم من سيناء.   وقال نبيل أبوردينة الناطق باسم الرئاسة في بيانه: "ننفي نفيا قاطعا ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وتناقلته وسائل إعلام فلسطينية وعربية حول عرض قدمه الرئيس السيسي للرئيس محمود عباس يقضي بتوسيع قطاع غزة من أراضي سيناء مقابل التنازل عن حدود عام 1967".   وأضاف أبو ردينة أن "الرئيس السيسي لم يعرض ولم يتطرق لمثل هذا الموضوع المرفوض فلسطينيا ومصريا وعربيا لا من قريب ولا من بعيد".   وأكد "أننا لن نقبل أي عرض لا يلبي طموحات وأهداف شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس".