قرر المستشار محمود السبروت قاضى التحقيقات المنتدب فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين والمعروفة بموقعة الجمل، حبس محمد الغمراوى، أمين الحزب الوطنى السابق بالقاهرة، وأحمد حمادة شيحة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى أجريت معهما حول قيامهما بالتحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير فى 2 فبراير الماضى.

وكان الغمراوى وشيحة حضرا إلى مقر وزارة العدل، داخل سيارتين، وقاما بالصعود إلى مكتب التحقيقات، وتم توجيه 4 اتهامات لهما، تمثلت فى قيامهما بالتحريض عن طريق الاتفاق، والمساعدة على قتل المتظاهرين، والاعتداء عليهم فى يومى 2 و3 فبراير الماضى، وتكوين جماعات نظامية لاستئجار البلطجية لرشق المتظاهرين بالطوب والحجارة، وأصحاب الخيول والجمال لحمل المتظاهرين، وتفريقهم بالقوة، وتهديد السلم العام وترويع المواطنين، والتسبب فى قتل وإصابة عدد من المواطنين، إلا أن المتهمين نفيا الاتهامات المنسوبة إليهما، وأكدا أنهما كانا فى المظاهرة المؤيدة للرئيس مبارك، ولم يقوما بالتحريض على قتل المتظاهرين أو تفريقهم بالقوة.

كما تم مواجهتهما بأقوال الشهود التى جاءت بتقرير لجنة تقصى الحقائق، والتى لم يستطيعا تبريرها، فتقرر حبسهما ونقلهما لسجن طرة.