اختتم رؤساء البرلمانات العربية أعمال مؤتمرهم السنوي الثاني، الذي استضافته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة رئيس البرلمان علي عبدالعال.
وبعد جلسة مغلقة أصدروا وثيقة في 37 صفحة، تضمنت 10 بنود، من بينها بند "صيانة الأمن القومي العربي".
دعم مبادرة السيسي لمكافحة الإرهاب
أكد رؤساء البرلمانات العربية، على دعمهم لمبادرة الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، الداعية إلى إنشاء تحالف عالمي لمكافحة الإرهاب، خاصة في ذلك الوقت العصيب الذي يتعرض فيه العالم بأسره إلى خطر الإرهاب الدائم.
وأضافت الوثيقة أهمية الدعوة التي تأتي في وقت يعاني فيه الوطن العربي من ويلات كثيرة في مقدمتها الإرهاب.
وأشارت الوثيقة إلى أنه إدراكاً منه بضرورة توحيد الجهود العربية؛ لصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب الذي أصبح يمثل أكبر تهديد لأمن شعوب المنطقة واستقرار دولها، وما ترتب عن استشرائه من وضع استثنائي تمر به المنطقة يقتضي بحث السبل لمواجهة هذا الخطر الداهم وصولاً إلى نتائج فعلية، جددوا الدعوة إلى تطوير الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات الناجمة عن تمدد التنظيمات الإرهابية وبما يكفل التصدي للتهديدات الأمنية التي تستهدف كافة المجالات السياسية والاقتصادية الثقافية والاجتماعية والدينية والتربوية والإعلامية.
وجدد رؤساء البرلمانات العربية على ضرورة إعداد استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي، تأخذ بعين الاعتبار جميع التحديات ومنها السلاح النووي الإسرائيلي والبرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية الإسرائيلية والإيرانية التي تشكل جميعاً خطراً على الأمن القومى العربي.
كما دعوا إلى تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك وبروتوكولاتها الإضافية واتفاقية التعاون الأمني والقضائي، والعمل على إنشاء مركز عربي لمراقبة ومكافحة الإرهاب بأشكاله المختلفة، والاستفادة من خبرات الدول العربية السباقة في هذا المجال.
وجاءت وثيقة رؤساء البرلمانات العربية في 37 صفحة، وتضمنت عشر بنود تناولت فيها كافة الأوضاع.
إدانة التدخلات الإيرانية 
وفي بند بعنوان "رفض تدخل النظام الإيراني في الشؤون العربية"، أكد قادة البرلمانات العربية ضرورة أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية ودول الجوار قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي، وعلى وجه الخصوص إدانة تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.
وطالبوا إيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما دعا رؤساء البرلمانات العربية إلى بناء موقف عربي جماعي في التعامل مع دول الجوار الإقليمي، خاصة تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يكفل منع تدخلها في تأجيج وإدامة النزاعات الداخلية في الدول العربية، وذلك حمايةً للأمن القومي العربي الذي من بين متطلباته التصدي للضغوط الخارجية والقوى الإقليمية التي تريد العبث بالأمن القومي العربي في ظل غطرسة الكيان الصهيوني والتدخل الإيراني في المنطقة. 
وطالبوا الحكومة الإيرانية إلى الكف عن السياسيات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية، ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقاف تكوين ودعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.
وأكدوا دعم جهود مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب الذي يهدد استقرارها وأمن أهلها، والمدعوم من النظام الإيراني بوجه الخصوص ومن الخارج بصفة عامة. 
وأشاروا إلى أهمية أن تضع جامعة الدول العربية خطة عربية موحدة لمنع التدخلات والتمدد الإيراني في شؤون الدول العربية، وأكدوا التأكيد على أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي حملها أمير دولة الكويت إلى الرئيس الإيراني داعياً إلى التعامل الإيجابي مع هذه المبادرة تعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة.

مركزية القضية الفلسطينية
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي جاءت في مقدمة الوثيقة، جدد رؤساء البرلمانات العربية التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية.
وطالبت الوثيقة الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي والمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد في شباط/فبراير 2016م والخاصة بالقضية الفلسطينية.
وأشارت الوثيقة إلى أن رؤساء البرلمانات والمجالس العربية يتابعون بقلقِ كبير إفشال إسرائيل لعملية السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، مؤكدين أن السلام لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم التي شُردوا منها.
ورحبوا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الصادر في 23 ديسمبر 2016م والذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.
 واعتبر رؤساء البرلمانات أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل تقويضاً لخيار حل الدولتين، ويرقى إلى جريمة حرب، وأن القرار ألأممي رقم (2334) يعتبر إجماعاً دولياً لحصول الشعب الفلسطيني الصامد على حقوقه.
وأكد رؤساء البرلمانات العربية على أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي اُحتلت عام 1967م، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار رقم 194، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية .
ودعت الوثيقة إلى وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود مستنداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإلى مبادرة السلام العربية، وصولاً إلى الحل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية.
كما دعت الوثيقة إلى استمرار الجهود العربية على مستوى الاتحادات العربية والإقليمية والدولية والحكومات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف فيها بعد للقيام بذلك، وتوجيه الشكر لكل البرلمانات التي تبنت الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد رؤساء البرلمانات العربية على التزامهم باستمرار طرح القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة في المحافل والمؤتمرات والندوات البرلمانية الإقليمية والدولية لتحقيق حشد الدعم والتأييد لمطالب واحتياجات الشعب الفلسطيني، وصولاً لتكوين رأي عام برلماني ضاغط لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم عملية السلام من خلال جهود عملية مباشرة.
 
رفض قانون جاستا

وأكدت الوثيقة على رفض، قانون "جاستا الأمريكي"، مشددين على ضرورة وضع تشريعات عربية تجرم كافة محاولات النيل من سيادة الدول العربية، ودعوة كافة الدول وخاصة العربية، غير الموقعة، للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية والتي اعتمدت وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59/38 المؤرخ في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004. 
تطورات الأوضاع في سوريا
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في سوريا أكدوا أن حل الأزمة السورية يكون من خلال عملية سياسة جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومفاوضات جنيف، بما في ذلك الالتزام بوحدة سوريا وعروبتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية والحفاظ عليها، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المدن السورية.
وشددوا على دعم تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه، ورفض أي دستور مفروض أو أي حلول تتعارض مع إرادته، و إدانة جميع صور التعدي على حقوق الإنسان والقتل للمواطنين وتدمير المدن التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه أو الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وما يقوم به تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين.
وأدانوا التدخل العسكري الذي تقوم به قوى خارجية، وتتحمل مسؤولية القتل والتهجير والتدمير الذي يتعرض له الشعب السو رى، وأكدوا على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وهويتها العربية والإسلامية.
ودعوا إلى وقف شامل لإطلاق النار في كافة الأراضي السورية - عملاً بالتفاهمات الموقعة في 29 ديسمبر 2016 التي دعمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2336) ومفاوضات أستانا 23-24 يناير 2017، والقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية.
ودعوا إلى خروج كافة القوات الأجنبية، الإقليمية والدولية، من الأراضي السورية بما في ذلك حزب الله والميليشيات الإيرانية والمقاتلين الأجانب من كافة دول العالم. 
ليبيا ودعوة لاعتماد اتفاق الصخيرات
وفيما يتعلق بالوضع الليبي دعوا إلى اعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا ومعالجة كل نقاط الخلاف فيه، مؤكدين أهمية تكثيف التشاور والتعاون بين الأطراف الليبية تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومن خلال آلية دول جوار ليبيا.
وشددوا على رفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدين على مساندة مؤسسات دولة ليبيا الشرعية في التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها، وطلب رفع الحظر على تسليح الجيش الليبي حتى يتمكن من مواجهة الإرها،وتشكيل حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية، ودعوة مجلس النواب الليبي إلى الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة، لمباشرة مهامها.