أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، عددا من القرارات امس الإثنين، تم بموجبها ترقيات واسعه لرتبة الفريق والمقدم بجانب قرارات أخرى قضت بإحالة عدد من الضباط للمعاش من رتبة النقيب.

وحسب "صوت الهامش" قال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي، إن القرارات هي إجراءات روتينية عادية درجت القوات المسلحة عليها.

وشملت قرارات الجيش السوداني، ترقية كل من الشفيع الطيب وصافي الدين النور على محمد بجانب عز الدين محمود عبده عز الدين وعبد الله عمر فضلا عن آدم مستور وعبد الرحمن حسين الأسد إلى رتبة الفريق.

وذكر تقارير سودانية معارضة، أن المؤسسة العسكرية السودانية تعيش أسوأ حالاتها بسبب أزمة مكتومة بين مكوناتها منذ أن أصدر وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، قرارًا بتغيير مواقع قادة أفرع ووحدات، من بينها تعيين العميد أحمد خليفة الشامي أحد المقربين إليه متحدثًا رسميًا باسم القوات المسلحة السودانية.

وذكر تقرير لمعهد الدراسات الأمنية ومقره الرئيسى بريتوريا بجنوب أفريقيا، في أغسطس 2015، أن ضباط القوات المسلحة السودانية من الرتب المتوسطة والصغيرة ربما يفكرون في تغيير الوضع الراهن بالسودان.

وأضاف التقرير أن قرارات الجيش السودانى، خاضعة لنزعات عمر البشير، من أجل حماية نفسه من أي انقلاب، لافتا إلى أن الضباط الذين يفتقرون إلى القدرات المهنية عادة ما يعينون في الوظائف الافضل وتتم ترقيتهم بسرعة بسبب ولائهم للبشير وضمان وقوع انقلابات ضده.

وأشار التقرير إلى أن عديدا من الخبراء العسكريين يعتبرون قيادة القوات المسلحة الجديدة مكونة بالأساس من ضباط يدينون بالولاء الشديد لعمر البشير ولهم تاريخ من التنسيق مع جهاز الأمن، مما يشير إلى مكانة جهاز الأمن كالقوة القائدة في السودان.

ومنذ عام 1989 وحتى العام 2013 تمت إحالة أكثر من 9 آلاف ضابط للصالح العام - حسب إحصائية غير رسمية -، وأغلبهم من أحسن الكفاءات والخبرات في علوم العسكرية، بحسب صحيفة "الراكوبة".

وكشفت المحاكمات العسكرية التي شكلها النظام السوداني، لمحاكمة ضباط محاولة انقلاب 22 نوفمبر 2012 عن فساد وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم حسين، واستيراده أسلحة فاسدة من روسيا.