ألقت السلطات السعودية القبض على 30 شخصا على الأقل بينهم مسؤولون حاليون وسابقون لاستجوابهم بشأن السيول التي تسببت الشهر الماضي في وفاة أكثر من 120 شخصا في مدينة جدة وفجرت غضب المواطنين تجاه السلطات.

وذكرت صحف الوطن والحياة وعكاظ السعودية أن 30 شخصا على الأقل بينهم مسؤولون أصدروا تصاريح البناء احتجزوا لاستجوابهم فيما يتعلق بواحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها المملكة.

وقالت صحيفة الحياة إنه لم يتم بعد توجيه أي اتهام، ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين في مجلس مدينة جدة.

وكانت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت جدة تسببت في وفاة 123 شخصا، بينما لا يزال 38 آخرون في عداد المفقودين، كما خلفت أضرارا مادية كبيرة حيث دمرت الجسور والطرق وتدفقت المياه وسط التجمعات السكنية خاصة المبنية فوق قيعان الأنهار الجافة وفي الأودية.

ونقلت صحيفة كويتية عن ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز أمس السبت قوله بأنه لن يتسامح مع الذين أهملوا في واجباتهم، مشيرا إلى أن الكارثة ستدفع إلى مراجعة البنية التحتية في المدن الأخرى.

وفتحت السيول الباب لموجة غضب وانتقادات حادة للسلطات والمسؤولين في الحكومة ومدينة جدة التي تشوهت سمعتها في الفترة الأخيرة لامتلاء شوارعها بالحفر وسوء أنظمة الصرف الصحي وانتشار الأحياء الفقيرة فيها.

وقال أحد السكان إن هذا يرجع إلى الثمانينيات ولم يتم عمل شيء لتغييره، منوها إلى أن هناك غضبا شعبيا يبدو حتى في الصحف وأنه ينبغي توجيه أصابع الاتهام إلى بعض المسؤولين عن ذلك.

وكان العاهل السعودي قد أمر بفتح تحقيق في أسباب كارثة السيول حيث أمر بتشكيل لجنة تحقيق ومنحها صلاحية "استدعاء أي شخص أو مسؤول كائنا من كان بطلب إفادته أو مساءلته عند الاقتضاء".

كما قرر صرف تعويض قيمته مليون ريال (نحو 267 ألف دولار) لعائلة كل ضحية من ضحايا الكارثة التي تزامنت مع أداء ملايين المسلمين فريضة الحج غير بعيد عن جدة.