فى فضيحة جديدة للمسئولين القطريين،  تفاصيل دعواى قضائية بين مسئولين قطريين يتهمون بعضهم بعضا فى وقائع فساد كبرى باستغلال النفوذ. وتزوير أوراق وتبديد ملكية أراضى دولة قطر، حيث تنظر المحكمة الملكية فى لندن حاليا دعوى قضائية قدمها فواز العطية المتحدث الرسمى السابق لوزارة الخارجية القطرية ضد حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق اتهمه فيها بالتعدى على أراضى الدولة وتسهيل بيعها بثمن أقل بكثير من ثمنها الحقيقى للتربح والحصول على مقابل لذلك.
القضية بدأت تتكشف فى أغسطس 2015، حيث تم رفع دعوى تتهم رئيس وزراء قطر بالتعدى على أراضى يملكها المتحدث باسم وزير الخارجية السابق، حيث أراد شرائها بثمن بخس ولم يقبل المدعى بذلك مما دعى المدعى عليه بالضغط على المدعى العام لتقديم استقالته من وزارة الخارجية ومنعه من بيع الأرض بحجة أنها أصبحت ملك للدولة وقدم المدعى دعاوى وشكاوى عديدة ضد ذلك لينتهى الموضوع ببيع الأرض للدولة بثمن أقل بكثير من ثمنها الحقيقى.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية السابق، أنه فى 2009 تم طرده من السعودية إلى قطر وتم إحتجازه حتى 2011 واستجوابه واتهامه بكشف أسرار الدولة وكتابات مشينة ضد رئيس الوزراء وبعد دفع الكفالة ظل محبوسا بأمر تنفيذى ليفرج عنه بعدها بفترة.
فيما يحاول رئيس وزراء قطر السابق بإبطال الدعوى بحجة أن المحكمة ليست لها سلطة النظر فى الدعوى لسببين الأول أن جوهرها يكمن فى انتهاك السلطة العامة من قبل مسئول عام قطرى، وبالتالى يقوم المدعى بشكل غير مباشر بمقاضاة دولة قطر، ودولة قطر تتمتع بحصانة الدولة لعام 1978.
كما أشار رئيس الوزراء السابق أن أنه يعمل حاليا كأحد أفراد السفارة القطرية فى لندن ومن ثم يتمتع بحصانة دبلوماسية وفقا لقانون المزايا الدبلوماسية لعام 1964 وبالتالى تم إرجاء الدعوى لحين النظر فيها من قبل المحكمة الملكية فى لندن، وهى الدعوى التى كشفت مدى استغلال المسئولين القطريين لسلطاتهم وفضائح فساد الحكومة القطرية.
ولم تكن فضيحة رئيس وزراء قطر السابق هى الأولى حيث استطاع بحكم منصبه كرئيسا للوزراء أن يكون ثروة طائلة ويضع يده على مجموعات اقتصادية عملاقة فبمجرد الإعلان عن توليه رئاسة الوزراء بعد استقالة الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثان حصل على عدة مهمات أخرى من بينها رئاسة مجالس إدارات شركات ومؤسسات ضخمة مثل الخطوط الجوية القطرية وجهاز قطر للاستثمار وشركة الديار القطرية للاستثمار العقارى ومشروع اللؤلؤة ليجمع حمد بن جاسم بين السياسة والنفوذ الاقتصادى، لدرجة أن أحد المسئولين الكبار فى الدوحة قال عنه إنه المالك الاقتصادى لقطر.