استبعد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إمكانية رفع قيمة الحد الأدني للأجور في المرحلة الراهنة، مضيفًا أن أي قرار بتعديل الحد الأدني سيتطلب تعديل سلم الأجور بأكمله، وكذلك تعديل قانون التأمينات والمعاشات.
وأشار الوزير، في المؤتمر الصحفي الذى يعقد الآن بمقر الوزارة، إلي أن أي قرار يتعلق زيادة الأجور ستقود إلي نتائج كارثية تتعلق بمعدلات التضخم والبطالة، لاسيما فيما يخص القطاع الخاص سيؤدي حتما إلي الدفع بمعدلات البطالة للإرتفاع نظرا لما سيفرضه من أعباء إضافية مالية تتعلق بالأجور والتأميينات علي اصحاب الأعمال.