تسببت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير" التي أحيلت من الحكومة، ورفضتها المحكمة الإدارية العليا أمس، بعدم قبول الطعن المقدم من الحكومة على الحكم بتبعية الجزيرتين، في انشقاق ائتلاف الأغلبية بمجلس النواب "دعم مصر"، كما تضاربت التصريحات بين قياداته. من جانبه أعلن علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادى بالائتلاف عن أنه سيرفض اتفاقية ترسيم الحدود والمعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير حال مناقشتها فى المجلس، مؤكدًا أن الجزيرتين مصريتان.
ووجه عبد المنعم، سؤاله لحكومة المهندس شريف إسماعيل: لماذا تم إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب فى هذه الأيام؟، مشيرا إلى أنه تم الحديث عن الاتفاقية فى شهر أبريل الماضى، منتقدًا التأخير فى تصديق الحكومة على الاتفاقية في الوقت الراهن، مطالبًا الحكومة بالإجابة عن السؤال لتوضيح الأمر.
وأكد النائب أنه لا يجوز لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية، معللًا لأنها نظرت أمام القضاء وأكثر من محكمة وإحالتها للبرلمان يعد أمرا غير منطقي، متوقعًا أن يتم رفضها من قبل عدد كبير بالمجلس حال مناقشتها في الجلسة العامة، منتقدًا المطالبين بعرض الاتفاقية على المجلس، موضحًا أن المطالبة غير منطقية ولا يحق عرض الاتفاقية على المجلس وهي أمام القضاء تنظر وتناقش، مشيرًا إلى أن إحالة مجلس الوزراء القضية إلى النواب يخالف الدستور خاصة وأن المادة 151، مطالبًا بوقف اللغط بمشاركة الشعب عبر إجراء استفتاء شعبي.
 النائب محمد أبو حامد

وقال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب: "إنه يحترم القضاء المصري وأحكامه، رافضًا التعليق على حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، مشددًا على أن البرلمان متمسك بحقه في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود".
 

وأضاف حامد: "أن هناك دعوى فضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في أحقية القضاء الإداري لمناقشة الاتفاقية، مشيرًا إلى أن مصر رسمت الحدود عام 1990 بقرار جمهوري أودع أمام الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه لم يتم في هذا العام وضع تيران وصنافير ضمن حدودها، مؤكدًا أن مراسلات الحكومة المصرية مع السعودية تؤكد أن تيران وصنافير سعودية، موضحًا أن الجزيرتين بقيت تحت إدارة مصر لوجود الصراع العربي الإسرائيلي.
 

وفى ذات السياق أكد محمد السويدي، أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على جميع السلطات احترامه، وأن مجلس النواب يرعى هذا المبدأ ويحرص عليه، مشددًا على أن المجلس حريص على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات ولن يفرط فيه.
 

وأضاف السويدى، أن الاختصاص الدستوري من حق البرلمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن والقرار فى النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب صاحب القول الفصل النهائي في القضية برمتها.