خالفت وزارة الصحة قراراتها بتطبيق الأسعار الجديدة للأدوية على التشغيلات الجديدة المقرر إنتاجها من مصانع الأدوية، بعد صدور قرار التسعير وكذلك على الأدوية المستوردة بعد القرار، وذلك لتفويت الفرصة على كل من قام بتخزين الأدوية لاستغلالها في تحقيق الأرباح بعد زيادة الأسعار.

التلاعب في الأسعار

وحذر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، حينها كافة الشركات والمخازن والصيدليات من التلاعب في الأسعار، حيث أكد أن هذه الزيادة ستطبق على الأدوية التي سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور القرار، مشيرًا إلى أن جميع الأدوية المنتجة قبل صدور القرار لن يطبق عليها زيادة الأسعار، محذرًا المواطنين من شراء أي منتج دوائي يتم التلاعب في تاريخ إنتاجه سواء بالشطب أو تعديل التاريخ، وناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن للوزارة 25354150.

عبوات التغليف القديمة

فيما أرسلت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، خطابات إلى مصانع إنتاج الأدوية، تسمح فيها لمصانع الإنتاج باستخدام مواد التغليف القديمة على العبوات الجديدة، بعد إضافة الأسعار الجديدة عليها، نظرًا لأن طباعة مواد تغليف بالأسعار الجديدة سوف يأخذ وقتًا، ويستوجب مدة، من شهرين إلى 3 أشهر.

ونص الخطاب، الذي حصلت «فيتو» على نسخة منه: «إن الشركات تقدمت بالتماس إلى إدارة التفتيش على المصانع، باستخدام مواد التغليف القديمة، خاصة وأنهم يهدفون إلى سرعة الإنتاج، وتوفير المستحضرات الناقصة في السوق».

ومنحت وزارة الصحة مهلة للمصانع 3 أشهر؛ لحين إنتاج مواد تغليف جديدة، وطباعة الأسعار الجديدة عليها.

إرضاء الشركات 

من جانبه، قال محمود فؤاد مدير الحق في الدواء، إن وزارة الصحة تحاول إرضاء الشركات بتنفيذ كل مطالبها بعد زيادة أسعار 3010 أصناف.

أوضح أن وزارة الصحة تلقت خطابات من شركات الدواء تطالب باستخدام عبوات التغليف القديمة على الأدوية وكتابة الأسعار الجديدة عليها، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر بابًا خلفيًا للتهرب من المسئوليات التي تعهدت بها الشركات لرئيس الوزراء ووزير الصحة علنًا في وسائل الإعلام، متسائلاً: «هل قامت الشركات في أربعة أيام باستيراد المواد الخام وشحنها وصناعتها والآن ستقوم بتعبئتها؟ أم أن هذا بابًا خلفيًا لضرب قرار رئيس الوزراء بالبيع بالتسعيرة الجديدة للمنتجات القديمة؟»

مكافأة شركات الأدوية

وأشار إلى أن ذلك مكافأة من وزارة الصحة لشركات الأدوية التي قامت بتخزين الأدوية وحرمان المريض منها طوال ثلاث أشهر؛ لأن الحكومة ربطت البيع بتاريخ الإفراج وليس الإنتاج.

طمس التسعيرة

وأكد أن طمس التسعيرة مخالف للقانون ويستوجب المساءلة، مشيرًا إلى أن الطمس يشعل حربًا جديدة بين الصيادلة ووزارة الصحة والشركات.