قال المحامي الحقوقي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، إن محكمة القضاء الإداري ألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات، مشددًا على أنه استنادًا للمادة 151 وفقًا للدستور، لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأرض، كما أن الأرض ليست بالاتفاقيات، قائلًا: "الأرض بالدم الذي سال دفاعًا عنها، وأن أي عرض على البرلمان هو عرض باطل".

وأضاف علي، خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع عن الجزيرتين اليوم الاثنين، لتوضيح حيثيات حكم المحكمة الإدارية برفض طعن الحكومة على بطلان الاتفاقية، أن هيئة الدفاع ستطعن قانونًا على أي تحرك أو إجراء يتخذه مجلس النواب، بعد قرار المحكمة الإدارية اليوم.

وتابع: "القضية ليست قضية دستورية، هي قضية شعب، ومنصة المحكمة التي اتخذت الحكم هي منصة شريفة شامخة، رغم كل الضغوط التي تعرضت لها".

وتابع علي، أن قضية تيران وصنافير هي 13 قضية، صدر منها حكمان من القضاء المستعجل سابقًا، وهي محكمة غير مختصة، واليوم صدر من محكمة القضاء الإداري، سبع قرارات من القضاء الإداري، منهم ثلاثة من دائرة الطعون بالرفض.

ونوه "علي" بأن هيئة الدفاع رفعت تسع قضايا على مجلس النواب ومجلس الوزراء، بعد إحالة الاتفاقية للنواب، وتم تحديد جلسة يوم 7 فبراير للنظر.