استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بشدة، البيانات الصادرة عن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعقيبًا على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر مؤخرًا بحق منظمات غير حكومية في مصر.

وأكد المتحدث رفض مصر الكامل إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام نفس النهج المغلوط والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر، حيث تطالب تارةً باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخرى أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شئونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها.

 وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد على التزام مصر وحرصها على الارتقاء بأنشطة منظمات المجتمع المدني وتقديم كل أشكال الدعم لها، ايمانا بِما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستشهدًا بوجود أكثر من 48 ألف منظمة غير حكومية عاملة في مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات. 

وطالب المتحدث باسم الخارجية الجهات التي نصبت من نفسها حكمًا على الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية، بل تدخلت بانتقائية فجة في منح صكوك الصلاحية لدول دون أخرى استنادًا إلى معايير مسيسة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، أن تلتفت إلى شئونها الداخلية وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفي على أحد، وتترك الدولة المصرية لتستكمل مسارها الثابت نحو ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه والحفاظ على مصالح مواطنيها ودعم استقرار المجتمع.