أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أنه سيكون هناك أزمة مرتقبة في توافر الأدوية بالأسواق حتى نهاية شهر فبراير المقبل بسبب تناقص المادة الخام وعدم فتح اعتمادات دولارية لاستيراد المزيد منها.
وقال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون" اليوم الأربعاء- ، إن قرار وزارة الصحة بتحريك 15% من الأدوية الموجودة في السوق سيتم تطبيقه اعتبارًا من شهر فبراير المقبل.
وأشار إلى أن شركات الأدوية ستعتمد على ما لديها من مخزون مادة خام حتى ينفذ لذلك ستحدث الأزمة في عدد من العقاقير بالسوق، قائلا: "كلما كانت القرارات سريعة كلما ساهم ذلك في حل أزمة الدواء في مصر".
وأوضح أن سبب تفاقم الأزمة يرجع إلى التأخر في إصدار قرار تحريك سعر الدواء لأكثر من شهرين خاصة وأن قرار تعويم الجنيه صادر منذ أوائل شهر نوفمبر الماضى.
وأضاف أن قرار عدم زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة سوف يُعرض الكثير من الشركات المُنتجة لها لأزمة كبيرة، قائلا: "هناك شركات تعمل فقط في إنتاج هذه النوعيات من الأدوية وفتحت استثماراتها في مصر منذ عقود ولكنها الآن معرضة لمشكلات مالية كبيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار بعد التعويم، وما ينتج عنه من ارتفاع تكلفة الإنتاج واستيراد المواد الخام بشكل كبير".