أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حكماً نهائياً بتأييد قرار وزير الصحة بتحرير سعر الدواء المصرى، وربط أسعاره بأسعار السوق العالمية، وألغت بذلك الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذى جاء بإلغاء القرار.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين حسين بركات، وأحمد عبد التواب، وأحمد عبود وشحاتة أبو زيد.

كان وزير الصحة السابق، الدكتور حاتم الجبلى، تقدم بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى فى أبريل من العام الماضى، بإلزامه بوقف قراره بربط أسعار الدواء فى مصر بالأسعار العالمية، مستنداً إلى أن الحكم جاء بعيداً عن الصالح العام، وأن وزارة الصحة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تسعير الدواء، وأن هذا القرار لا يهدر حق المواطن، بل جاء صحيحاً وفقاً للقانون، وأن المقصود بالقرار تسعير الأدوية المستحدثة وليست المعروضة بالصيدليات حاليا.

وكانت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أقامت دعوى، طالبت فيها بإلغاء قرار وزير الصحة، بتحديد أسعار الدواء فى الأسواق المصرية، وفقاً لأسعار الدواء فى الدول الأوروبية، لما يترتب عليه من ارتفاع فى أسعار الدواء، وقالت المنظمة، إن الحق فى العلاج أحد الحقوق الأساسية فى الحياة، والقرار بتعديل تسعيرة الدواء بمصر يعد مجحفاً بحق المواطن المصرى الذى يجب أن يحصل على دوائه بسعر السوق المصرية وليس العالمى، فأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائى بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى وتأييد القرار.