أكدت صحيفة جيروزاليم بوست ان واصل أبو يوسف أحد كبار مسئولي منظمة التحرير الفلسطينية طالب المحكمة الجنائية الدولية بضرورة التحقيق في أنشطة بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وتشير الصحيفة إلى ان الموقف الجديد للسلطة الفلسطينية يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر يوم المجمعة الماضية.
تشدد السلطة الفلسطينية على أهمية ان يتناول التحقيق المنشود من المحكمة الجنائية الدولية، مدى توفر الأسس القانونية التي تجيز البناء في الأراضي المحتلة.
وأكد المسئول الفلسطيني أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سوف تطلب من المدعية العامة للمحكمة الدولية، أن تجري فحصا أوليا للمستوطنات، على أن تقوم المحكمة فيما بفتح تحقيق شامل في هذه القضية، خاصة ان القرار الصادر رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن يوم الجمعة الماضية، يصف المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بأنها غير قانونية، وأنها تفتقر إلى أساس شرعي، بل تعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وتمثل عقبة امام إقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط.