دعا المحامى منتصر الزيات، من تركيا إلى مصالحة وطنية شاملة في مصر "لا تستبعد النظام الحاكم وجماعة الإخوان".
جاء ذلك في مبادرة مكتوبة شملت 57 صفحة طرحها "الزيات"، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، والمعروف بـ"محامي الجماعات الإسلامية".
وقال الزيات في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، إن "المبادرة سيتم طرحها للنقاش المجتمعي، بعد إرسالها لكافة الأطراف".
وذكر أنه "لم يناقش أحدًا فيها بعد، سوى المكتب التنفيذي لمنتدى الفكر والثقافة والذي يرأسه".
وقال الزيات، في مقدمة المبادرة: "نهيب بالأطياف الفكرية والسياسية كافة، ضرورة استشراف المستقبل بروح الأخوة الوطنية والتعايش السلمي، بعيدا عن روح العداء أو الإقصاء".
وفي مبادرته، تحدث الزيات عن "إشكاليات الحالة المصرية، المرتبط بعضها بعدم توقف العنف، ووصف جماعة الإخوان بأنها إرهابية، وخطاب شيطنة الآخر".
وطالب الزيات، قبل البدء في إجراء مصالحة وطنية، بضرورة إيجاد مخرج لوصف "الإخوان" كـ"جماعة إرهابية"، مضيفًا: "ليس من المعقول إجراء مصالحة مع جماعة موصوفة بالإرهاب".
الزيات شدد على أن "نجاح أي مصالحة وطنية قائم بالأساس على تنازل أطراف الأزمة عن المطالب بقدر ارتكاب الأخطاء".
وحول رؤيته للمصالحة، طرح ست نقاط بينها "تحديد أطراف المصالحة وعدم استبعاد أي طرف مهما كان غير مؤثر، والتعرف على مدى استعداد الجميع "لم يسمهم" للدخول في عملية مصالحة جادة".
والنقاط الأخرى هي: "تهيئة الأجواء لمساندة عملية المصالحة إعلاميًا ونخبويًا وفكريًا، وبحث أسباب الصراع بعمق، ووضع تصور واضح للقضايا محل الخلاف، ووضع تصور شامل لمعالجتها مع تحديد الأهداف الإستراتيجية اللازم تحقيقها لبلوغ المصالحة دستوريًا وقانونيًا واجتماعيًا، وأخيرا وضع جدول زمني لمراحل وإجراءات المصالحة".
وطرح الزيات إجراءات أولية للمبادرة، هي: "عقد لقاءات خاصة بعيدًا عن وسائل الإعلام مع أطراف الصراع بهدف استكشاف مدى مرونة كل فريق نحو الآخر، وتقريب وجهات النظر المختلفة، والبحث عن الحلول المقبولة في معالجة الملفات والقضايا المختلف حولها".
فضلًا عن "تحديد واختيار فريق الخبراء من الفقهاء الدستوريين والقانونيين والساسة بهدف صياغة مشروع مصالحة وطنية مصرية يشتمل على اتفاق المصالحة الشاملة، وقانون المصالحة وصياغة مواده، واختيار آلية المصالحة، والتهيئة العامة لها، وعقد لقاءات مفتوحة لإجراء حوار مجتمعي".
وحول رؤيته لمضمون المصالحة ذكر 8 نقاط هي "دستور المصالحة يشمل نقاط منها المسامحة، إرجاع الحقوق، ومعاقبة المخطئ، فضلا عن الاتفاق على ثوابت وطنية جامعة والتوصل إلى حل عادل في حقوق الضحايا والمصابين، ووجود جهة محايدة ومستقلة تعني بتقييم النتائج، واتباع إطار مؤسسي شامل للمصالحة".
ورأى الزيات أن آلية المصالحة الوطنية في مصر تكون عبر "إنشاء إطار مؤسسي (وزارة - مفوضية – لجنة عليا- مجلس أعلى) له إستراتيجية وطنية شاملة وقوانين حديثة في معالجة آليات العدالة الانتقالية واجبة التطبيق وتحدد الجهات القائمة عليها".
وأنكر الزيات في وقت سابق اليوم تبنيه أي مبادرة للمصالحة بين الجماعة والحكومة، وقال في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، لم أطلق أي مبادرات للمصالحة الوطنية، كما تداولت بعض المواقع الإخبارية، وإنما كل ما في الأمر أنني كنت ضيفًا قبل أيام على إحدى القنوات في تركيا ضمن لقاء تبنى وجهات نظر مختلفة حول المصالحة الوطنية الشاملة ووضعت تصورا لها خلال اللقاء يرسي مبادئ العدالة الانتقالية".