قال ميخائيل لوبير، النائب العام السويسرى، إن الأموال المجمدة فى بنوك سويسرا، سيتم الإفراج عنها وعودتها إلى مالكيها الشرعيين، وليس إلى الحكومة المصرية، وذلك حسب الإجراءات فى البلدين، مشيرا إلى إن إجمالي الأموال التى تم الإفراج عنها بشأن أشخاص مصريين الفترة السابقة بلغت 180 ملِيون فرنك سويسرى، مؤكدا قيامه بالتواصل مع المسئولين المصريين فى الخطوات المقبلة بشأن أموال مبارك.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل، بعد لقاءات عديدة مع المسئولين المصريين، اليوم السبت، معلنا التوصل إلى الإجراءات النهائية من التحريات بشأن أموال مبارك، مؤكدًا أهمية السرعة فى التحريات، والحصول على الملفات المتعلقة بالقضية، وإيجاد صلة مباشرة مع الجرائم التى تمت فى مصر والأموال المجمدة فى سويسرا.