وأضاف القيادي العمالي أن تصنيع سيارة مصرية 100%، ليس أمرا مستحيلا كما قال غبور، خاصة أن هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك، على أن يتم ذلك تدريجيا، ويبدأ بعملية المشاركة لنقل التكنولوجيا والاتجاه للتجميع، ومن ثم التصنيع، مؤكدا أن الإدارة الحالية بالشركة ترغب في تشغيل النصر للسيارات، وهو أمر لم تكن الإدارات السابقة تسعى إليه.

تجاوزات
وقال عادل جزارين الرئيس الأسبق لشركة النصر للسيارات، إن قرار تصفية النصر للسيارات كان خاطئا مائة بالمائة، مشيدًا بالاتجاه إلى تشغيل الشركة حاليًا كقرار صائب. 

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «أن هناك بعض الاتهامات لعدد من كبار رجال الأعمال المستوردين للسيارات من الخارج بتورطهم في عرقلة تشغيل شركة النصر للسيارات بالتعاون مع مسئولين حكوميين، لتحقيق مصالح شخصية، إلا أن هذا الأمر لا يمكن تأكيده لعدم وجود أدلة عليه». 

وأكد جزارين: «أن مجلس إدارة الشركة السابق ارتكب تجاوزات في حق النصر للسيارات، فأهدر 12 مليون جنيه على عمال المعاش المبكر، بحجة الخسائر، وكان من الممكن استغلال هذه الأموال في تطوير الشركة، وتحويلها من الخسارة إلى الربح»، مشيرًا إلى امتلاك الشركة كافة المقومات التي تمكنها من إنتاج سيارة محلية، مما يتطلب استغلالها بالشكل الأمثل. 

وطالب الرئيس الأسبق لشركة النصر للسيارات، بسرعة التحرك لاستغلال الأصول والأراضي والمعدات المملوكة للشركة.

القطاع الخاص
فيما أكد عبد الغفار مغاوري، الممثل القانوني للعاملين بشركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن هناك أيادي خفية وراء عدم تشغيل النصر للسيارات حتى وقتنا الحالي.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، بأن هناك تصريحات من بعض مستوردي السيارات وعلى رأسهم رجل الأعمال رءوف غبور، بأنه يرفض إعادة صناعة السيارات المحلية، منوها أن غبور هو أكبر مستوردي السيارت في مصر.

وأكد مغاوري أن هناك مسئولين داخل شركة النصر للسيارات يساندون القطاع الخاص ممثلا في مستوردي السيارات من الخارج، لافتا إلى أن رءوف غبور كان يجهز السيارة الفيرنا داخل مصانع النصر للسيارات، كذلك حسام أبو الفتوح فيما يخص الـ بي إم دابليو.

تخريب
واستطرد المحامي المعني بقضايا شركات قطاع الأعمال العام العائدة للدولة أن الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية انتهج سياسات تستهدف تدمير صناعة السيارات المحلية لصالح مافيا الاستيراد من الخارج، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار برفض إعادة تشغيل الشركة لعدم جدواه، من وجهة نظره.

وطالب بإحالة جميع المسئولين السابقين عن إدارة الشركة للنيابة العامة بتهم التخريب وإهدار المال العام، لما تسببوا فيه من التخريب العمدى لخطوط إنتاج الشركة التي توقفت عن الإنتاج منذ 2009، مشيرا إلى أنه كان يمكن استغلال الأموال التي تم صرفها على عمال المعاش المبكر، ومكافآت المسئولين في إعادة إحياء النصر للسيارات.

البنية التحتية
ومن ناحيته، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن شركة النصر للسيارات تمتلك البنية التحتية التي يمكن استغلالها لإنتاج سيارة محلية مجمعة، ولكن بشرط تجديد المعدات والآلات بمصانع الشركة.

وأضاف أن السيارة المنتظرة لن تستطيع بأي حال من الأحوال منافسة السيارات العالمية، وبالتالي فهي لا تشكل أي تهديد لمستوردي السيارات»، منوهًا بأن الشركة تنافس وكلاء سيارات مثل غبور، حيث يعملون في نفس القطاع الخاص بتجميع السيارات.

وأشار فهمي إلى أن المشاركة مع القطاع الخاص الذي يمتلك الخبرة والتكنولوجيا، يفتح الباب لنجاح النصر للسيارات في إنتاج سيارة محلية، مؤكدا أن الدولة بمفردها لم تكن تتمكن من اتخاذ هذه الخطوة بمفردها.

ولفت إلى أن الشركة ستنتج سيارات تناسب الفئات والطبقات المتوسطة، والتي ستتراوح أسعارها ما بين 50 ألف و70 ألف جنيه.

وتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن يؤدي تشغيل الشركة لتشغيل صناعات أخرى مكملة، مؤكدًا أن آخر سيارة مصرية كانت رمسيس، ولم نتمكن بعدها من تصنيع أي سيارة محلية بشكل كامل.

وتوقع أن تجمع الشركة السيارة وإنتاج أجزاء منها كالصاج أو الزجاج، كخطوة لإنتاجها مستقبلا بشكل كامل.

الاحتكار
وأكد فهمي أن الدولة مسئولة عن تدهور أوضاع شركة النصر للسيارات وغيرها من الشركات الوطنية الأخرى؛ لأنها هي التي سمحت للقطاع الخاص بالاحتكار، وحرمت القطاع العام من المنافسة الحقيقية؛ لأنها أهملته بشكل ملحوظ وحولته بعد التأميم من الربح إلى الخسارة.

ويعود إنشاء شركة النصر للسيارات لعام 1959 ضمن مشروع القيادة المصرية في ذلك الوقت والمسمى "من الإبرة إلى الصاروخ" بهدف إنشاء مشروع قومي بنهضة صناعية كبرى في مصر والوطن العربي.

وكانت الحكومة المصرية أسَّستها لتجميع السيارات في البداية، ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وبدأت إجراءات تصفية شركة "النصر" للسيارات في عام 2010 بسبب تراكم مديونياتها إلى 2 مليار جنيه، وتم تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل حيث قدمت الشركة ميزانياتها محققة خسائر 165 مليون جنيه.

وأصدر مجلس الشورى قرارًا في عام 2013 بعودة الشركة للعمل تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربي، والتي وافقت على إعادة المصنع للعمل.

وأعلنت الجمعية العمومية لشركة النصر للسيارات مؤخرا، إلغاء قرار تصفية الشركة، واتخاذ قرار بإعادة تشغيل المصانع مرة أخرى.

وأكد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات له أن قرار إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات ووقف تصفيتها فرصة جديدة لاستعادة دور الشركة الوطنية.

الجدير بالذكر أن الدكتور رءوف غبور، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «جى بى أوتو غبور»، أكد في تصريحات صحفية سابقة له أنه لا ينتوى الاستثمار في عملية إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، وأن تلك الخطوة لا تندرج ضمن إستراتيجية شركته.

وتابع أن عدم إحياء شركة النصر لصناعة السيارات مصلحة للدولة أكثر منه إهدار مال في محاولة إعادة تشغيلها، فشركة النصر تقع على مساحة تبلغ مليون متر مربع في منطقة «وادى حوف» بمدينة حلوان.

وأشار غبور إلى أنه لا يوجد ما يسمى صناعة سيارة كاملة، فصناعة السيارات في مصر هي صناعة تجميعية، وعندما نريد إقامة صناعة سيارات حقيقية لابد من إنتاج أحد المكونات الرئيسية الثلاثة للسيارة وهى المحرك و«الجير بوكس» والهيكل.

وأضاف: "إذا أردت فتح مصنع جديد لإنتاج سيارات والغرض منه التصدير إلى الخارج، فإن شركة النصر للسيارات في وادى حوف ليست هي المكان الأمثل، وإنما المكان الأمثل هو الاستثمار في صناعة السيارات داخل حيز محور قناة السويس الجديد".