يجد المستثمرون بقعة مضيئة نادرة في ظل الاضطرابات التي طالت الأسواق الناشئة في أعقاب فوز دونالد ترامب المرشح الجمهوري بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في الـ 8 من نوفمبر الجاري على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، فوصل مؤشر البورصة المصرية القياسي لأفضل أداء في العالم منذ يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية حيث ارتفع بأكثر من 20% مقدرة بالدولار وفق البيانات التي جمعتها بلومبرغ وبفضل الزيادة في ممتلكات المستثمرين الأجانب منذ أن حررت القاهرة سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى فيما يعرف بتعويم الجنيه هذا الشهر فقد نجحت الأسهم المصرية في تعويض التراجع البالغ نسبته 6.1% على مؤشر ام اس سي أي للأسواق الناشئة وأقدمت مصر على تحرير سعر صرف الجنيه في الـ 3 من نوفمبر الجاري ما دفع العملة المصرية إلى التراجع بنحو 50% في أسبوع لكن الخطوة أزالت أيضا المخاطر المرتبطة بالخفض والتي كانت تمثل في السابق مصدر خوف لمدراء الأموال الأجنبية وشجع تعويم الجنيه المضاربين الأجانب للعودة للبورصة المصرية بعد أكثر من خمس سنوات من الاضطرابات بسبب انتفاضات الربيع العربي باستثمارات تقدر بـ 28 مليار جنيه «176 مليون دولار» في نوفمبر ليصبح الأفضل مقارنة بأي شهر آخر منذ أغسطس من العام 2013» ونقلت بلومبرغ عن اندرو شلتز وهو خبير بسوق المال مقيم في جنوب افريقيا ويقدم استشارات للعملاء الراغبين في الاستثمار بالسوق المصري تقلبات السوق وفر الفرص ونحن نجدها في أسواق مثل مصر وأضاف شلتز: نلاحظ انتعاشة بين المستثمرين بسبب قرار السلطات تعويم الجنيه وتحول السوق إلى مكان حيث تستطيع اتخاذ قرارات استنادا إلى أسس وبغض النظر عن مكاسب محتملة نتيجة لسعر الصرف المبالغ فيه، ولا يزال مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 متراجعا بنسبة 26% نزولا عن مستويات ما قبل التعويم لكن تعافيه يتعارض مع موجة بيعية توسعت في الأسواق الناشئة منذ انتخاب ترامب كرئيس للبلاد وتراجعت أسهم البلدان النامية لتصل الأسبوع الجاري إلى أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر تحت ضغط من تعهدات صدرت عن ترامب خلال الحملة الانتخابية بفرض سياسات حمائية وسجلت الأسهم المصرية افضل أداء منذ الـ 8 نوفمبر الجاري من بين 94 بورصة عالمية باستثناء فنزويلا التي تشهد اتساع الفارق بين أسعار الصرف الرسمية للبلاد والأسعار السائدة في السوق السوداء وساعد قرار تعويم الجنيه القاهرة بالتأكيد على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار والذي يعول عليه المسؤولون المصريون في رأب الصدع الاقتصادي واستعادة الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل وقال طارق قاقيش الذي يساعد على إدارة أسهم بقيمة 200 مليون دولار في مؤسسة المال كابيتال بي إس سي بما في ذلك أسهم مصرية تم شرائها قبل تعويم الجنيه لا نرى تعافيا كاملا لكل الأسهم لأن تأثير خفض العملة سيتغير وفقا للصناعة وتابع قاقيش التحديات الاقتصادية على المدى القصير لا تزال قائمة وتسجل مصر واحدة من أكثر مستويات عجز الموازنة في الشرق الأوسط إضافة إلى أعباء ديون تعادل ناتجها الاقتصادي السنوي تقريبا وانخفضت أنشطة الأعمال إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات قبل تعويم العملة لتتراجع بذلك للشهر الـ 13 وسط أزمة نقص الدولار بحسب مؤشر مديري المشتريات للصناعات غير النفطية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني وهبط الاحتياطي الأجنبي لمصر من 36 مليار دولار قبل العام 2011 إلى 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي برغم حصول القاهرة على مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات من الحلفاء الخليجيين-السعودية والإمارات والكويت وانخفضت أعداد السائحين الأجانب الوافدين لمصر على نحو دراماتيكي في أعقاب ثورات الربيع العربي وذلك قبل أن تصل إلى الحضيض مع وقوع حادثة الطائرة الروسية التي انفجرت في أجواء سيناء في الـ 31من أكتوبر 2015 ما زاد الطين بلة في القطاع الحيوي الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.