قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، إن الحكومة تتحرك سريعا بإعطاء أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجا خاصة في سيناء والصعيد والعلمين، لأن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ودعم الفئات محددوى الدخل.
وأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه من الناحية المؤسسية تحديات أكبر، لذلك وزارة التعاون الدولي تعمل على الحصول على تمويلات من شركاء مصر فى التنمية وصلت إلى 2.9 مليار دولار حتى الان، منهم 20 % منح والباقي تمويلات ميسرة لدعم هذا القطاع.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى خبرة وتنمية للمهارات، وهو ما تعمل عليه وزارة التعاون الدولي في دعم هذه المشروعات.
وعرضت الوزيرة صباح اليوم الثلاثاء، رؤية الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.
وأكدت الوزيرة حرصها على اعطاء أولوية لدعم هذه المشروعات ضمن عملها فى الوزارة لذلك تقوم بجولات فى مختلف المحافظات لمعرفة المناطق الأكثر احتياجا، موضحة أن الهدف الأساسي للبرنامج الاقتصادي الاجتماعي للحكومة هو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة العادلة المستدامة، لذلك يجب ضمان أن الفئات الأكثر احتياجا لا تتأثر بالاصلاح الاقتصادى.
وذكرت أن معدل البطالة الحالى يتراوح بين 12%، والشباب هم الأكثر تضررا منها، موضحة أن التمويل المخصص لدعم القطاع الخاص يذهب معظمه إلى المشروعات الكبيرة، لذلك يجب العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى، و75% من نسبة التشغيل فى القطاع الخاص.
وأوضحت أن ابرز التحديات التى تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تتركز فى أن معظم التمويلات تذهب إلى المدن الكبيرة عن محافظات أكثر احتياجا مثل الصعيد، هو ما تعمل عليها الوزارة فى دعم أكثر اقامة هذه المشروعات فى المناطق الأكثر احتياجا، وزيادة الرقابة على متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتأكد من ذهاب كافة التمويلات المخصصة لها إلى المستفيدين منها.
وأكدت على ضرورة العمل على توفير فرص العمل للشباب، فبدل أن يتخرج الشباب ويبحث عن وظيفة، فنقوم بدعمه لعمل مشروع صغير خاص به، ويوفر فرصة عمل له ولزملائه.
وأشارت إلى أن التنمية الشاملة لن تحدث دون أن يكون للقطاع الخاص دور محوري خاصة في مجال الصناعة، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر أكثر من 60% من فرص العمل للقطاع الخاص إضافة إلى 30% للقطاعين الزراعي والخدمي.