كشف محمد صلاح عجاج، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، عن أن تحقيقات النيابة بواقعة «قاضى الحشيش» رجحت سقوط «رءوس كبيرة» أخرى. وقال عجاج الذى حضر التحقيقات لمدة 17 ساعة السبت الماضى: إن القضية أكبر مما تبدو عليه، فالقاضى كان تحت المراقبة من قبل جهات سيادية لمدة نحو شهرين، وهناك أطراف أخرى قد تدخل دائرة الاشتباه بمقتضى تحقيقات الأمن الوطنى. وأضاف أن السائق والفتاة اللذين كانا بصحبة القاضى لدى القبض عليه أكدا أنه كان يتعامل مع آخرين من «الكبار»، ما يرجح أن تشهد القضية مفاجآت مدوية خلال أيام. وحضر عجاج التحقيقات ممثلا عن نقابة المحامين بمقتضى القانون ومن أجل التيقن من عدم وجود شبهات تلفيق للمتهمين وللتأكد من حيادية النيابة العامة، ويعتبر وجود محام بجلسة التحقيق وجوبيًا نظرًا لأنها جناية. واعترفت الفتاة التى اتضح أنها طالبة بالفرقة الثانية فى كلية الآداب وليست بولندية كما أشيع، بأن القاضى حصل على مبلغ 20 ألف جنيه لنقل المخدرات التى يبلغ وزنها 68 كيلوجراما من غرب القناة إلى شرقها. وقال عجاج، إن الفتاة أكدت أنها لم تعلم بوجود مخدرات فى السيارة، إلا من خلال رائحة الحشيش، منوهة إلى أن القاضى طلب منها السفر من الزقازيق إلى بورسعيد لشراء مستلزمات خاصة بفيلا يملكها فى المدينة الساحلية، وبعدما سافرت اكتشفت أنه تسلم مخدرات من سيارة أخرى على الطريق. وأمرت نيابة السويس بتجديد حبس القاضي الذى اعترف بنقله للمخدرات بين تاجر فى الإسماعيلية وآخر فى العريش مقابل 20 ألف جني