قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، في الجلسة العامة عصر امس ، إن عددا من النواب قدموا شكاوى لمكتب المجلس من قيام بعض الأعضاء بالتوقيع نيابة عنهم ودون علمهم على العديد من الأدوات الرقابية والتشريعية خاصة مشروعات القوانين.
وأضاف عبد العال: وهو الأمر الذى دعاهم للتقدم بشكوى ضد أحد هؤلاء الأعضاء، وهو العضو محمد أنور السادات يتهمونه بتزوير توقيعاتهم على مشروعى قانون تعديل الإجراءات الجنائية وقانون الجمعيات الأهلية.
وتابع: عرضت الأمر على اللجنة العامة للبرلمان، فرأت ضرورة إصدار مكتب المجلس قرارا بتنظيم وتقديم وتوقيع أعضاء المجلس على مشروعات القوانين المقدمة منهم وغيرها من الأدوات البرلمانية التى تستلزم توقيع عدد من الأعضاء عليها وفقا للائحة المجلس الداخلية.
وقال عبد العال إنه تم الاتفاق على أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد النماذج اللازمة للتوقيعات لكل أداة تشريعية أو رقابية، وأن يتم إخطار السادة الأعضاء بشأن التنظيم الجديد للعمل بمقتضاه، وأن مكتب المجلس سيصدر قرارا بشأن ما انتهت إليه اللجنة العامة، وأنه سيعلن بنفسه القرار مع تكليف الأمانة العامة للمجلس بتوزيعه على النواب للعمل بمقتضاه.
وكانت الجلسة العامة للمجلس بدأت متأخرة عن موعدها المقرر فى الثانية عشرة ظهرا، ساعتين ونصف الساعة، وبعد مرور نحو ربع ساعة منها، لاحظ عبدالعال انشغال النواب بالحديث داخل القاعة، فدعاهم للصمت، قائلا: «حتى القوانين مش عارفينها رايحة لأى لجنة»، وأضاف: «السيد النائب الذى يتحدث إلى السيد الوزير.. أرجو من السيد الوزير عدم التوقيع على أى طلب من الطلبات».