وصى عدد من نواب البرلمان، بإنفاق أموال قرض صندوق النقد الدولي، التي ستحصل مصر على الشريحة الأولى منها الثلاثاء المقبل، في مشروعات لتشغيل الشباب تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وتسد فوائد القرض، مؤكدين أن خلق مناخ حقيقي للاستثمار في مصر وإعادة إحياء القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع إقامة المشروعات القومية هو الطريق الأقصر لاستعادة قوة الاقتصاد المصري، إلى جانب الاهتمام بمحدودي الدخل الذين تضرروا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال توفير الكثير من فرص العمل.
المشروعات القومية
شدد النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، على ضرورة إنفاق أموال قرض صندوق النقد الدولي التي ستحصل مصر على الشريحة الأولى منها الثلاثاء المقبل، في أوجه مرتبطة برؤية مصر 2030 من خلال المشروعات القومية التي تتخللها الرؤية الاقتصادية ويأتي على رأسها مشروعي المليون ونصف فدان وتنمية قناة السويس، موضحا أن الاستثمار في المشروعات القومية الكبرى يضمن توفير فرص عمل حقيقية للشباب، إلى جانب خلق مناخ استثمار حقيقي.
وأوضح "أبو حامد" في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن توجيه أموال قرض صندوق النقد في أية مشروعات استهلاكية قد يؤدي إلى كارثة حقيقية، موضحا أنه في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي وخطة التقشف العام وتحرير سعر الصرف فإن مصر تحتاج إلى استثمار حقيقي لتفادي عواقب عدم القدرة على سداد القرض.
وشدد عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيمارس دوره الرقابي بكل شدة وحزم للتأكد من صرف قرض صندوق النقد بالطريقة المثلى والصحيحة التي تعيد الاقتصاد المصري مرة أخرة إلى سابق عهده، مشيرا إلى أن الدعم الكامل للحكومة في الظروف الاقتصادية الصعبة لا يعني التساهل مع أي تقصير.
محدودي الدخل
فيما طالب النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، الحكومة بالنظر لمحدودي الدخل بعين الاعتبار خلال وضعها لخطة إنفاق قرض صندوق النقد، موضحا أن المواطن المصري البسيط يعاني حاليا جراء قرارات الإصلاح الاقتصادي بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسعار الوقود.
وأضاف أيو اليزيد، على الحكومة أن تخصص جزء من أموال قرض صندوق النقد لإنفاقها في مشروعات قومية كبرى لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال خطة واضحة لهذه المشروعات، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى فكر إداري محترف وأن الفترة الراهنة التي تمر بها مصر لا تحتمل التجربة بل يجب المضي بخطوات ثابتة وناجحة لاستعادة قوة الاقتصاد المصري مرة أخرى.
الشباب
بدورها أوصت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، بإنفاق أموال قرض صندوق النقد الدولي في مشروعات لتشغيل الشباب تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وتسد فوائد القرض.
وأضافت "هجرس"، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أنها لا ترى أن تنفق أموال القرض في سد عجز الموازنة للدولة، مشيرا إلى أن هناك بنود أخرى للحكومة تستطيع من خلالها أن تقوم بسد الوازنة العامة للدولة دون اللجوء للقرض.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي ووصول الدعم لمستحقيه وتعديل التشريعات الخاصة بالصناديق الخاصة يمكن من خلاله توجيه الأموال لسد عجز الموازنة وتوجيه جزء للتعليم والصحة، مؤكدًا أن دعم أسس السلم الاجتماعي بخلق فرص عمل للشباب هو الأهم في الفترة الحالية.
احتياطي نقدي
وفي السياق ذاته قال الدكتور هشام عمارة، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إنه لا يمكن للحكومة إنفاق قرض صندوق النقد الدولي، بل هو مجرد احتياطي نقدي لاستعادة قوة الجنيه مرة أخرى أمام الدولار، مطالبا الحكومة بخلق مناخ استثماري حقيقي دون قيود لاستعادة قوة الاقتصاد المصري مرة أخرى.
وأضاف عمارة، أن إعادة إحياء القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع إقامة المشروعات القومية هو الطريق الأقصر لعودة الاقتصاد من خلال توفير الكثير من فرص العمل.