أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن ضمانته لشباب وأهالى محافظة قنا بعدم ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم بعد فض اعتصامهم قائلا "أنا أضمن لكل مواطن شارك فى مظاهرات قنا عدم ملاحقته أمنيا، وإذا ما حدث ذلك فاستقالتى فى جيبى، ولن تجرؤ الدولة على قبول استقالة شيخ الأزهر".

جاء ذلك استجابة لمطلب أهالى قنا خلال الاجتماع الذى عقد بساحة آل الشيخ الطيب بالأقصر مع كبار عائلات قنا لبحث آخر تطورات المظاهرات التى اندلعت مؤخراً على خلفية رفض أبناء قنا للمحافظ القبطى الجديد، حضر الاجتماع الإمام الأكبر ورموز الدين الإسلامى والمسيحى وكبار العائلات بقنا.

وأضاف شيخ الأزهر أنه كان يتمنى من أبناء عمومته أهالى قنا تطبيق قواعد الإسلام فى استقبال المحافظ الجديد، ثم يتركوا له الفرصة فإذا ما أفلح أيدوه وإذا ما فشل اعترضوه.

وأكد أنه ليس محسوباً على الدولة، ولكنه محسوب على المسلمين داخل مصر وخارجها، وطالب أهالى قنا بمساعدة الدولة على الخروج من أزمتها، موضحا أن أحداث قنا قد يستغلها آخرون داخل البلد وخارجها، معلنين رضوخ الدولة أمام أهالى قنا، وذلك ما يرتب آثاراً سلبية على مصر.

وأضاف الإمام الأكبر أن محافظة قنا والصعيد عامة كان مهمشاً فترة كبيرة من الزمن، وبالفعل بدأت دراسات للنهضة به لأن الصعيد يستحق النهضة وليس الإهمال، كما أرجع أسباب التخلف فى الصعيد إلى أن المصلحة القبلية عندهم قبل المصلحة العامة.

وقال الدكتور صلاح صالح أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة جنوب الوادى إن أزمة محافظة قنا لم تكن اعتراضاً على محافظ، وإنما كانت لإحساس أبناء قنا أنهم مهمشون، ولا أحد يسمع إليهم وهذا الإحساس هو الذى أدى إلى تفاقم الأزمة.

وقال أحد الأهالى إن أزمتهم لم تكن بسبب كون المحافظ قبطيا، مستدلا بعدم اعتراض الأهالى على المحافظ السابق مجدى أيوب، وإنما الاعتراض عن كون محافظة قنا مختصة بالمحافظ القبطى دون غيرها من المحافظات، وعن قطع خط السكة الحديد يوضخ أنه قرار نتج عن تهميش الحكومة لهم وعدم السماع لمطالبهم وتجاهلها من قبل المسئولين.

وأضاف القمص بشوى وكيل المطرانية بقنا أنهم ليسوا طرفا فى أزمة قنا، على الرغم من أنهم يؤيدون المسلمون فى رفضهم للمحافظ القبطى، وأنهم لم يخرجوا فى المظاهرات نظراً لموقفهم الحرج، حيث إنهم دائما يطالبون بفرصة فى المناصب السياسية.