أكد شريكا الحكم في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اليوم الأربعاء أن قانون الاستفتاء حول مصير الجنوب الذي أُقر أمس سيعاد للبرلمان مرة أخرى الاثنين المقبل لبحثه وإعادة التصويت عليه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادي في الحركة رياك مشار قوله اليوم "لقد اتفقنا على إعادة طرح قانون الاستفتاء على البرلمان لإقراره بما في ذلك المادة التي تم حذفها".

وكان البرلمان قد أجاز أمس القانون الذي يمنح مواطني جنوب البلاد حق التصويت على انفصاله عن السودان أو بقائه ضمنه، وحسب ذلك القانون فإن احتمال الانفصال مشروط بتصويت بنسبة 50%+1 على ذلك الخيار، وبأن تزيد نسبة المشاركين في التصويت عن 60%.

وانسحب نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان من البرلمان قبل التصويت احتجاجا على ما قالت إنه تعديل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم للمادة 27 من القانون التي تجيز للجنوبيين المقيمين في الشمال قبل عام 1956 التصويت في الشمال، وهو ما ترفضه الحركة.

وكانت أزمة سياسية جديدة بين شريكي الحكم في السودان اندلعت بعدما أقر البرلمان أمس قانون الاستفتاء حول مصير جنوب السودان المقرر إجراؤه عام 2011 على الرغم من معارضة الحركة الشعبية. 

قلق أميركي

وكانت الولايات المتحدة أعربت في وقت سابق الأربعاء عن قلقها العميق إزاء تمرير البرلمان السوداني مشروع القانون.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إيان كيلي اليوم إن "التراجع عن الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه في 13 ديسمبر الجاري من جانب الطرفين، يقوض عملية السلام ويعرض اتفاقية السلام الشامل للخطر ويتضمن مخاطر بتجدد العداء السياسي بين الطرفين".

وأضاف "ندعو الطرفين إلى تمرير مشاريع القوانين المتبقية ومنها مشروع قانون استفتاء أبيي بالنص المتفق عليه وإعادة اللغة المتفق عليها لمشروع قانون استفتاء جنوب السودان قبل التوقيع عليه ليصبح قانونا".

قانون الأمن الوطني

كما قال كيلي إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ أيضا إزاء تمرير قانون معدل للأمن الوطني في السودان يوم الاثنين الماضي لا يحتوي على تدابير جديدة لمساءلة الأجهزة الأمنية.

وذكر أنه لإجراء انتخابات ذات مصداقية "يتعين على النظام أن يثبت قولا وفعلا أن هذا القانون لن يستغل لاعتقال واحتجاز المعارضين السياسيين".

وأضاف "أن حكومة السودان يجب أيضا أن تجري تحسينات فورية وكبيرة على البيئة الانتخابية، ومنها السماح بالمظاهرات السلمية وإنهاء الرقابة على الصحافة والإنصات للأصوات المعارضة".

وأكد كيلي أن ارتفاع معدل تسجيل الناخبين يشير إلى وجود رغبة واضحة لدى شعب السودان في المشاركة في عملية التحول الديمقراطي على النحو المقترح في نص وروح اتفاق السلام الشامل.

وقال إن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى العمل معا لضمان أن تجرى الانتخابات والاستفتاء بطريقة ذات مصداقية.