قرر بنك مصر رفع حدود تدبير الكاش واستخدامات بطاقات الدفع في الخارج للمسافرين، بدءا من اليوم.

 

وقال محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه في مرحلة تعديل وتحديد الحدود الجديدة، التي سيتم إتاحتها على مختلف بطاقات الدفع في الخارج.

 

واكد الاتربي أن مصرفه سوف يدرس في اجتماع يعقد اليوم، الحدود، التي سوف يصل إليها استخدام العميل للبطاقات في المشتريات والسحب النقدي، مشيرا إلى أن حصيلة مصرفه من الدولار بعد تعويم الجنيه بلغت 10 ملايين دولار، من ضمنها مليونا دولار، اول من أمس الجمعة.

 

جدير بالذكر أن تحرك بنك مصر يعد أول قرار رسمي من البنوك بشأن رفع الحدود الخاصة باستخدام بطاقات الدفع بعد سلسلة من التخفيضات في تلك الحدود خلال الفترة الماضية، من قبل البنوك العاملة في السوق المحلية نتيجة لأزمة الدولار، وأيضا أول البنوك، التي تصدر القرار عقب تعويم الجنيه يوم الخميس الماضي.

 

الى ذلك، رحب البنك الدولي بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا، قائلا إن حزمة الإصلاحات التي أعلنتها مصر مؤخرا ستساهم في إنعاش الاقتصاد المصري.

 

وقال البنك - في بيان صدر على موقعه الإلكتروني امس - إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة المصرية الخميس، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتعديل أسعار مواد الطاقة يعكس الوضع الطبيعي للسوق، وكذلك الجهود التي تبذلها البلاد لجذب الاستثمارات خاصة في صعيد مصر، وتعزيز شبكة الأمن الاجتماعي لخلق فرص عمل للمصريين، وزيادة تنافسية المنتج المصري، وتعزيز معدل نمو الصادرات، وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد.

 

وأضاف أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل فعال في توجيه الموارد العامة نحو برامج زيادة النمو والبرامج الاجتماعية ذات الأولوية، كما ستؤدي إلى زيادة دخل الطبقات الفقيرة والمهمشة.

 

وتضمن التقرير تصريحا للمدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر أسعد عالم قال فيه «إن برنامج الإصلاحات المصري طموح ويركز بقوة على خلق فرص العمل والإجراءات الاجتماعية التي من شأنها زيادة الدخل للطبقات الفقيرة والمهمشة». وأضاف «ندعم بشكل خاص جهود الحكومة للحماية المجتمعية، عن طريق توسيع نطاق برنامج «تكافل» الذي يصل بالفعل لنحو 4.5 ملايين مواطن من الطبقة شديدة الفقر، وتوجيه الاستثمارات الجديدة التي تهدف لتوفير فرص العمل إلى صعيد مصر، والتركيز على إشراك المرأة والشباب بكثافة في سوق العمل».

 

الى ذلك، قال مسؤول مصرفي رفيع المستوى، إن حصيلة البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية – 38 بنكا - من شراء العملة الاجنبية من المواطنين - بعد تعويم الجنيه ارتفعت إلى أكثر من 80 مليون دولار، منذ الخميس الماضي، وذلك مقارنة بمعدلاتها في الأيام الطبيعية قبل تحرير العملة المحلية، والتي كانت لا تصل إلى عدة آلاف من الدولارات نتيجة نشاط السوق السوداء للدولار.