بدأت، اليوم السبت، اللجنة المسؤولة عن إعداد كشوفات العفو الرئاسي، أولى اجتماعاتها لدراسة الأسماء المقترحة للإفراج، وسط أنباء عن تلقيها آلاف الأسماء لترشيحها للعفو، عقب جدل كبير صاحَبها منذ نشأتها، وحتى لحظات البدء في عملها المقرر أن يستمر 15 يومًا، بين تفاؤل من البعض وتشكيك آخرين في جدوى صلاحيتها واعتبارها مجرد مناورة سياسية.
برغم رئاسة الدكتور أسامة الغزالي فإن تشكيل اللجنة سيطرت عليه أغلبية مؤيدة للرئيس، لكن هذا لم يمنع نبرات التفاؤل من الظهور للسطح، فور لحظة استجابة السيسي لمبادرة الدكتور الغزالي حرب بشأن الإفراج عن الشباب المسجونين احتياطيًا على ذمة قانون التظاهر، دون التقيد بعدد محدد من المساجين.
وعود تحولت سريعًا إلى واقع، رأسَه الدكتور أسامة الغزالي حرب، وضم إلى عضويته الصحفية نشوى الحوفي، ومحمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب البرلماني طارق الخولي، وكريم السقا، عضو الحملة الرئاسية للسيسي، لتنفيذ المهام المكلفة بها وهي "تجميع بيانات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وعرضها على الرئاسة، بعد التنسيق مع مجلس حقوق الإنسان".
وأعرب كل منهم عن بعض تصوراته عن طريقة عمل هذه اللجنة، وعن عدد الذين سيشملهم العفو الرئاسي، أصحاب الأحكام النهائية فقط، أم أيضًا سيندرج تحت المظلة الجميع بما فيهم المحكوم عليهم احتياطيًا أيضًا.
محمد عبد العزيز، أكد أن اللجنة سيختص عملها أيضًا بمراجعة حالات الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية بعد، وأن ما نطقه الرئيس في المؤتمر شمل جميع حالات الشباب، سواءً أكانوا مدانين بشكل نهائي أم لا يزالوا تحت التحقيق.
وهو ما اتفق معه فيه طارق الخولى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، الذي أكد أن عملهم سيشمل قضايا الحبس الاحتياطى ومن لم تصدر ضده أحكام نهائية، أو يتورط في عنف، وأن تكون جريمته قضايا تظاهر وليس من نفذوا أعمالاً إجرامية.
الإطار القانوني
من أكثر النقاط التي أثير حولها اللغط، كون أن الرئيس أصلاً لا يملك سُلطة العفو عن متهم لم يصدر بحقه حكم نهائي، بعد أن أكد قانونين كُثُر أنه حتى العفو الرئاسي خاضع لشروط كثيرة تضبط القرار السيادي، وفقًا لمادة 155 من دستور 2014.
أما المدانين إحتياطيًا فلا تتوفر للرئيس صلاحية الإفراج عنهم، وهو ما أوضحته اللجنة نفسها، قائلة إن الحل الوحيد لهذا هو أن تخرج الأسماء بصيغة قانون عفو يقره البرلمان.
لجان تخدم اللجنة
أكثر من مؤسسة في الدولة، قررت أن تدعم عمل هذه اللجنة من أول لحظة، وأن تزودها بالأسماء التي ترى أنها تستأهل هذا العفو، بدأتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بأن أرسلت قائمة بأسماء 29 صحفيًا محبوسًا على ذمة قضايا نشر إليها لضمها لقوائهما.
المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد أنه سيعيد تنقيح القوائم التي أرسلها سابقًا لهيئات الدولة، وسيرسل للجنة قائمتين كاملتين للمحبوسين احتياطيًا وأخرى للصادر ضدهم أحكام باتة، كما أنه فتح جميع مقراته لتلقي كافة طلبات وترشيحات الأهالي في كل محافظات مصر بخصوص أسماء هذه القائمة.
فيما شكلت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لجنتين لفحص حالات الشباب المحبوسين، واحدة تفحص الأسماء القديمة بشأن المحبوسين احتياطيًا، والثانية تفتح أبوابها لتلقي كل شكاوى المواطنين حول ورود أي أسماء جديدة بهذا الخصوص، على أن ترسلها بعدها إلى لجنة أسامة الغزالي، بالإضافة إلى بحث صياغة قانون "عفو شامل" عن كل هؤلاء.
الداخلية نفسها استعدت لهذه الخطوة، بتشكيل قائمة بالأسماء التي تلقوها سابقًا وبحث الملفات الجنائية الخاصة بكل منهم؛ لمعرفة من سينطبق عليه العفو، بالإضافة لبحث رأي النيابة العامة في طلبات الإفراج وفقًا للحالة القانونية لكل اسم على حدة.
الإخوان
طارق الخولي، عضو اللجنة، أكد أن الاجتماع الأول للجنة، أرجأ هذه النقطة، واصفًا إياها بأنها "لغم"، باعتبار أن جماعة الإخوان محظورة قانونًا ومجرد الانضمام إليها يعتبر جرمًا جنائيًا.
أما زميلته نشوى الحوفي، فكانت أكثر حزمًا بخصوص هذه القضية، قائلاً بشكل قاطع "اللجنة لن تتقاطع مع أسماء المتهمين الإخوان".