فذت الحكومة المصرية، كافة شروط صندوق النقد الدولي، بعد قرارها الأخير بـ"تعويم الجنيه"، وباتت على مقربة من أول دفعات قرض الصندوق الذي تحصل عليه خلال نهاية العام الجاري، والبالغ قيمته 4 مليارات دولار من 12 مليار دولار القيمة الإجمالية للقرض، والمقسم على مدار 3 أعوام.   وعانت حكومة شريف إسماعيل، خلال الأشهر الماضية، من عدة أزمات اقتصادية، أبرزها: "ارتفاع عجز الموازنة، وتصاعد الدين، وأزمة الدولار، وارتفاع فائدة الدين الداخلي، وأزمة البطالة المرتفعة في ظل انخفاض الدخل القومي، وتعطل مصادره الرئيسة من ضعف السياحة ودخل قناة السويس"، ولم تجد بديلًا -بحسب الحكومة- إلا الخضوع لصندوق النقد وشروطه.   ورغم نفي الحكومة عدة مرات اشتراط صندوق النقد الدولي تخفيض الدعم وتعويم الجنيه وقانون القيمة المضافة، إلا أن الأيام أثبتت كذبها وخضوعها لشروط الصندوق من أجل القرض، خصوصًا مع تصريحات مسؤولي الصندوق بعدم إعطاء مصر القرض إلا بعد تنفيذ شروطنا.