قوبل قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الجنيه بناءً على العرض والطلب بحفاوة بالغة من اتحادات ورؤساء الجاليات المصرية بالخارج، مؤكدين أن القرار سيزيد خلال فترة وجيزة من تحويلات ومدخرات المصريين بالخارج عبر البنوك الرسمية، والتى تبلغ 19 مليار دولار سنوياً، وأنه متوقع أن تكسر التحويلات حاجز الـ20 ملياراً بنهاية العام الحالى.
«إسماعيل»: البعض يتجه لنقل مدخراته من البنوك الأجنبية إلى المصرية
وقال إسماعيل أحمد على، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن تحرير الجنيه سيساعد على تشجيع تحويلات المصريين بالخارج عبر البنوك الرسمية، والتى شهدت انخفاضاً ملحوظاً الفترة الأخيرة بسبب المناخ الاقتصادى الذى شهدته مصر. وأكد «أحمد على»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن من يلجأ للسماسرة لتحويل مدخراته هم فئة قليلة، أما رجال الأعمال المصريين بالخارج فيحولون أموالهم عبر البنوك الرسمية، كاشفاً عن اتجاه عدد كبير من المصريين بالدول الأوروبية، الذين أقدموا على فتح حسابات فى بنوك أجنبية مؤخراً، إلى تحويل كل مدخراتهم إلى حساباتهم فى البنوك الرسمية، مما سيزيد من تدفق تحويلات مدخرات المصريين بالخارج.
وأكد رئيس الاتحاد أن الجهات الأمنية قضت على تجار السوق السوداء، مشيراً إلى أن قيمة التحويلات لمدخرات المصريين بالخارج تقدر سنوياً بـ19 مليار دولار، قائلاً: «بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الجنيه، ستزيد التحويلات بنهاية العام الحالى إلى 26 مليار دولار، فضلاً عن زيادة أخرى ستشهدها التحويلات بحلول 2018 مع نتائج حملة (مصر السلام) التى تستهدف زيادة السياحة إلى 20 مليون سائح».
وأكد عادل حنفى، المتحدث باسم المصريين بالسعودية ونائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، أن قرار البنك المركزى سيزيد من قيمة التحويلات خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أن القرار أدى إلى تحجيم القيادات الإخوانية التى تتاجر بالعملة الصعبة وأصابهم بالإحباط، مما يحفز المصريين بالخارج لإرسال أموالهم ومدخراتهم عبر الوسائل الشرعية والبنوك الرسمية المصرية.
وأضاف «حنفى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «تجار السوق السوداء من الإخوان يبيعون الريال السعودى بـ5 جنيهات. وقال علاء سليم، رئيس الجالية المصرية بالكويت والمتحدث باسم الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن قرار البنك المركزى يقضى على تحويلات السوق السوداء ويزيد من حجم التداول عبر البنوك الوطنية والوسائل الشرعية للتحويل.