أصدر المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور كامل أعضائه، مجموعة من القرارات المهمة في ضوء المناقشات التي دارت خلال الاجتماع والتي جاءت في 17 نقطة هي:

1- تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة في الصعيد مجانا وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقا للخريطة الاستثمارية للدولة.

2- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.

3- الموافقة على اعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ تسلم الأرض.

4- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الارباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.

5- الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.

6- منح نسبة تخفيض بـ 35% على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر2016.

7- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلا عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.

8- الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقا للضوابط التي يحددها وزير التجارة والصناعة.

9- طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25% عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.

10- فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة) يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام.

11- الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24% منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.

12- إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوما.

13- الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.

14- تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فوري.

15- تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها.

16- تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار.

17- الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخليا وخارجيا.

قرارات جريئة في غضون ذلك، أكد خبراء الاقتصاد والأعمال أن القرارات التي خرجت عن الاجتماع الأول، انها قرارات جريئة وتمثل ثورة اقتصادية حقيقية كما انها ستضمن زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية الى جانب جذب المستثمر المحلي كما انها ستؤدى لإحياء حركة الاستثمارات الوافدة إلى محافظات الصعيد بصورة خاصة نتيجة التيسيرات والمزايا المقدمة للمستثمرين فيها.

رئيس جمعية مستثمري أسيوط علي حمزة اكد لـ «الأنباء» أن جميع القرارات التي اتخذت بخصوص الاستثمار والمناطق الصناعية ستؤدي إلى إحياء الصعيد وستغير مسار الاستثمار بالصعيد بأكمله.

وأكد أن قرار تخصيص الأراضي الصناعية بالصعيد بالمجان سيجذب كافة الاستثمارات العربية والأجنبية، إضافة إلى المحلية.من جانبه، قال عضو جمعية مستثمري التشييد في سوهاج هشام الشاطوري لـ«الأنباء»، إن القرارات المتخذة سوف تغير مسار الصعيد كلية في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.

رئيس البورصة: القرارات «مفاجأة سارة» للسوق

القاهرة - رويترز: قال رئيس البورصة محمد عمران إن القرارات كانت «مفاجأة سارة» لسوق المال وستساعد في جذب مستثمرين جدد ونجاح الطروحات المقبلة.

ويأتي تعليق عمران بعد موافقة المجلس على تمديد العمل بقرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لثلاث سنوات حتى عام 2020.

وكانت الحكومة أقرت في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط في مايو 2015. وجاء التجميد آنذاك بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق.

وأضاف عمران: «الضريبة كان لها تأثير سلبي فيما سبق قبل تجميدها.. والقرار جاء في توقيت جيد لإغلاق الباب أمام أي إرهاصات قبل مايو المقبل وهو موعد تفعيل القانون قبل تمديده من جديد امس».

كما أشاد عمران بقرار زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح ما بين 20 و24% من أسهمها خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وقال إنها بداية مهمة جدا لنسف الروتين الموجود ومهمة على صعيد الاقتصاد ولكن تحتاج إلى حزمة أخرى من السياسات المكملة فيما يتعلق بتفعيل تلك القرارات في شكل قوانين. وأضاف: «القرارات بداية مبشرة جدا للمجلس.. نتمنى ان تأخذ كل القرارات نفس المنهج في السرعة وفي اطار استخدام المشرط الجراحي لحل المشكلات وليس باستخدام المسكنات».