كشفت مصادر داخل شعبة الصرافة، عن اتجاه حكومي لفتح شركات الصرافة المغلقة وإجراء تسويات لأوضاعها بضوابط حاسمة وتحت رقابة الأموال العامة.
وكشفت المصادر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، عن توارد معلومات من داخل مطبخ الحكومة حول الاتجاه نحو فتح شركات الصرافة المغلقة خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أن أوضاع أصحاب الشركات المغلقة غير مستقرة.
من جانبه، طالب أحمد نيازي، عضو شعبة الصرافة، بإجراء لقاء بين الشعبة ورئيس الجمهورية لبحث أوضاع الشركات المغلقة قائلًا: "إحنا محتاجين نقعد مع رئيس الجمهورية للكشف عن تفاصيل المؤامرة اللي بيقوم بيها المضاربين والمحتكرين لرفع سعر الدولار وضرب استقرار الدولة".
وأكد نيازي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى حد هذه المستويات المبالغ فيها ليصل إلى 17.40 جنيه غير منطقي، واصفًا الوضع الحالي بالمؤامرة التي تحاك ضد الرئيس والدولة من خلال المحتكرين والمضاربين وتواطؤ المسئولين الفاسدين.
في الوقت نفسه، قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب، إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعده بفتح شركات الصرافة التي تم إغلاقها فى الفترة الأخيرة مع وضعها تحت رقابة الأموال العامة، ووضع ضوابط حاسمة لعملها.
وأكد عضو مجلس النواب – في تصريحات صحفية - أنه سبق تقدم مع 53 نائبا آخر بطلب بفتح شركات الصرافة ووضع ضوابطـ، وتكون تحت رقابة الأموال العامة ومحافظ البنك المركزي.
كان البنك المركزي اتخذ إجراءات حاسمة مع شركات الصرافة التي يثبت عليها تلاعب في عمليات صرف العملة الصعبة ليبلغ إجمالى عدد الصرافات المغلقة حتى الآن نحو 40 شركة صرافة.