طالب العديد من حضور المؤتمر الوطني للشباب بالإفراج عن الشباب في قضايا الرأي كما طالب المخرج خالد يوسف، كما طالب الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، بالإفراج عن الكتاب والصحفيين المسجونين بقوانين جرائم النشر، وطالب المخرج خالد يوسف، والنائب بمجلس النواب بالإفراج عن الشباب المسجون، خاصة بموجب قانون تظاهر.

 

وأكد محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدء مشاورات بين بعض المشاركين في المؤتمر حول هذا الملف، وأضاف "سنعمل على وضع مجموعة من المعايير التي تمكن رئيس الجمهورية من استخدام صلاحياته في العفو عن الشباب المحبوس في قضايا الرأي، بحيث يكون العفو متوافقًا مع الدستور والقانون".

 

فيما أكد حافظ ابو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيعيد عرض قوائمه لمستحقي العفو الرئاسي، والتي تم عرضها آخر مرة في عيد الأضحى السابق، وتم العفو بموجبها عن بعض المسجونين وتجنب البعض خاصة بعض النشطاء السياسيين.

 

وأضاف أبو سعدة أن القوائم تتضمن قرابة الـ600 من المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتظاهر، أهمهم علاء عبد الفتاح، أحمد دومة، وأحمد ماهر، وقد تم تقديم تلك القوائم للرئاسة قبل قرار عفو عيد الأضحى ولكن لم يتم الإفراج عن أحد منهم، مؤكدا أنه لا يوجد أي ضمان للعفو عنهم، لافتَا لأنهم سيعيدون تقديم القوائم مرة أخرى بعد المطالب المتعددة خلال المؤتمر.

 

ويقول أبو سعدة إن القرار الجمهوري بالعفو الرئاسي لابد ألا يتناقض مع لائحة تنظيم السجون التي تنظم ذلك القرار، ومن شروطها ألا يكون المحكوم عليهم فى جنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.