أثارت أنباء وقف تداول الجنيه المصري في كل من ألمانيا والسعودية، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أكد فيه البنك المركزي عدم صحة تلك الإشاعات.
وقال مسؤول بالبنك المركزي، إن الجنيه المصري ليس ضمن سلة العملات الرئيسية المتداولة عالميًا حتى يقوم البنك المركزي الألماني باستبعاده من سلة التعاملات في البنوك الألمانية.
وأضاف لـ"دوت مصر"، إن الهدف من تداول تلك الأنباء ضرب الاقتصاد المصري، وزيادة الحشد الشعبي ضد الحكومة مع دعوات التظاهر يوم 11/11.
وفيما يتعلق بقيام الصرافة العاملة بالمملكة العربية السعودية بإلغاء التعامل بالجنيه المصري، قال إن غالبية شركات الصرافة السعودية لا تزال تتداول الجنيه، لافتا إلى أن الهدف من هذه إثارة تلك القصة تعميق الخلافات بين مصر والسعودية.
وأوضح أن وقف بعض شركات الصرافة السعودية التعامل بالجنيه لا علاقة له بالخلافات بين مصر والسعودية، ويأتي نتيجة الخوف من التغيير المستمر في سعر صرفه.
وتعاني مصر من أزمة نقص الدولار في سوق العملات، وتتصاعد الضغوط بقوة على البنك المركزي من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.