قرر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، اليوم الجمعة، تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه بمعرفة النيابة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من نهاية حبسه السابق.
وأوضح المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن عددا من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام انتقلوا اليوم إلى مدينة شرم الشيخ وقاموا باستكمال استجواب الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ فى حضور محام.
وأوضح النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، المستشار عادل السعيد، أنه تم خلال التحقيق مواجهة الرئيس السابق حسنى مبارك والاستماع إلى أقواله بما توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين، خلال تظاهرات 25 يناير السلمية، وكذلك مواجهته بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى والتعاقد على تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية مما ترتب عليه الأضرار بمصلحة البلاد.
وأشار السعيد إلى أن النيابة العامة ستوالى استكمال التحقيقات فى الوقائع المنسوبة إلى الرئيس السابق ونجليه، وستعلن ذلك للرأى العام فى حينه.