نفت مصادر ببنك القاهرة وجود أي نية لدي الحكومة لبيع البنك لمستثمر أجنبي كما تردد في وسائل الإعلام على مدار اليومين الماضيين.
وقالت المصادر لـ"دوت مصر" اليوم الخميس، إن الدولة تسعي لطرح 20% من أسهم البنك في البورصة قبل نهاية العام الجاري، في إطار خطط الحكومة، لطرح عدد جديد من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة.
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير الماضي أن مصر ستطرح حصصا من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن طرح نسبة 20% من بنك القاهرة في البورصة لا تؤثر على حصة الدولة في ملكيته، وبالتالي سيطرة الدولة، موضحة أنه سيتم الإعلان عن الشركة التى ستلعب دور مدير طرح البنك في البورصة خلال أيام.
كان وزير المالية عمرو الجارحي أكد أن الحكومة تستهدف جمع ما بين 6 و8 مليارات جنيه سنويا من الطروحات الأولية لشركات في البورصة.
وأوضح أن حصص الشركات التي سيتم طرحها في البورصة ستتراوح بين 20 و25% وبحد أقصى 30%.
وتأسس بنك القاهرة في عام 1952 كشركة مساهمة مصرية، ويعد من أهم البنوك العاملة في مصر على مستوى بنوك القطاع العام والخاص كما يعتبر من أكبر البنوك في مصر من حيث حجم الاعمال وعدد الفروع والعملاء .
وتبلغ شبكة فروع ووحدات بنك القاهرة نحو 234 فرع ووحدة منتشرة فى جميع انحاء الجمهورية وتشمل شبكة الصراف الآلى للبنك ما يزيد عن 525 ماكينة صراف آلى منتشرة بفروع البنك ومواقع خارجية وحجم عملائه يفوق عددهم 2.8 مليون عميل.