ما زالت حالة الترقب الحذر تسيطر على الشارع المصري بعد تردد أنباء بتعويم الجنيه، في ظل حالة التدهور التي يشهدها الإقتصاد المصري منذ بداية عام 2016، وتحكم تجار السوداء فى العملة الصعبة في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من ارتفاع الأسعار بطرق غير مسبوقة.


حيث يعرف مصطلح "تعويم الجنيه"، بأنه رفع يد الدولة عن العملة بشكل كلي لكي تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، وهو يحدث في حالة فقد البنك المركزي السيطرة على العملة.


ويعنى"تخفيض الجنيه"، النزول بسعرها أمام الدولار لقيمة يحددها مسؤولى البنك المركزى المصرى، فى توقيتات محسوبة تراعى عدة معايير اقتصادية، وهو المتوقع فى ظل أرصدة الاحتياطى الأجنبى ومستوى سعر السوق السوداء للعملة، ويثبت بعدها السعر عند مستوى محدد، ويتدخل فى توقيتات معينة لوقف المضاربات عبر إجراءات صارمة، وعلى الجانب المقابل ينتهج البنك المركزى المصرى سياسة سعر الصرف المرنة التى لا تستهدف سعرًا محددًا لفترة طويلة.


ويعد الأثر التضخمى – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – أهم الآثار الاقتصادية لخفض الجنيه – التضخم يسجل نحو 15.5% - الشهر الماضى – ولكن وفقًا لخطة الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى فإن هناك إجراءات معلنة وأخرى متوقعة للسيطرة على أسعار السلع، وتوفيرها بسعر مناسب لحماية الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، وفى ظل أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها الغذائية من الخارج ويعد سعر صرف الدولار أحد أهم العناصر المؤثرة على الأسعار وقرارات الاستيراد.