تعويم سعر صرف الجنيه، هو أسلوب فى إدارة السياسة النقدية فى مصر، وهو يعنى ترك سعر صرف عملة ما، أى معادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب فى السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعًا لمستوى تحرر اقتصادها الوطنى، وكفاية أدائه، ومرونة جهازها الإنتاجى أشكال.
وللتعويم نوعين هما:
التعويم الحر
كما يقصد بـ"التعويم الحر"، ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق، ويقتصر تدخل السلطات النقدية- البنك المركزى- على التأثير فى سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، ويُتَّبع هذا الشكل من تعويم العملات فى بعض البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة مثل الدولار الأمريكى والجنيه الإسترلينى والفرنك السويسرى.
التعويم المدار
ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب مع لجوء البنك المركزى المصرى إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات فى أسواق سعر الصرف الموازية ويُتَّبع هذا الشكل من التعويم فى بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التى تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكى أو الجنيه الإسترلينى أو الفرنك الفرنسى (سابقًا) أو بسلَّةٍ من العملات.