الدولة تتجه لإعادة فتح ملفات أخرى بخلاف شركة أوراسكوم لدعم الاقتصاد
الزنط: علاقة ساويرس بخيرت الشاطر هيّ السبب في توتر علاقته مع الدولة
السيد: في حالة واحدة فقط يجوز للدولة إعادة فتح ملف التسوية مع ساويرس
تُعاني الدولة حاليًا من ضعف اقتصادي يُجبرها على إعادة النظر في قضايا التصالح في الضرائب التي وقعت خلال السنوات الماضية، والتي أبرزها تلك التي وقعت في عهد الإخوان مع نصيف ساويرس والخاصة بشراكة أوراسكوم التي يملكها.
وأصدرت هيئة قضايا الدولة توصية منذ أسابيع قراراً يُلزم ساويرس بسداد مبلغ 7.2 مليار جنيه، وهيّ ضرائب مستحقة على شركته «أوراسكوم»، طبقًا للتفاهم الموقع في إبريل عام 2013 بينه وبين الحكومة المصرية والنائب العام الأسبق طلعت عبد الله.
الزنط: فتح ملف ضرائب أوراسكوم مرتبط بعلاقة ساويرس بخيرت الشاطر
وتوقع المحلل السياسي الدكتور سعد الزنط، أن يكون اتجاه الدولة لإعادة فتح قضية ساويرس على وجه الخصوص لوجود صفقات واتفاقيات بينه وبين خيرت الشاطر، لافتًا إلى أن المصالحة في ذلك الوقت تمت بنصف المبلغ المستحق على شركة أوراسكوم وهو ما أثار شكوك الدولة المصرية تجاهها.
وأكد الزنط في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن المبلغ المستحق على شركة ساويرس كان 14 مليار جنيه، في حين تمت التسوية مقابل أن يدفع 7 مليار فقط، مرجعًا ذلك إلى العلاقة التي كان يتمتع ساويرس بها مع النظام الإخواني، والتي سببت له توترًا مع النظام الحالي.
وأشار المحلل السياسي إلى أن الدولة ملزمة حاليًا باحترام جميع الاتفاقيات الموقعة مع الحكومات السابقة حتى ولو كانت حكومة الإخوان، مضيفًا: «إذا كانت التسوية تمت في عهد الإخوان وبشكل قانوني فإن إعادة فتح الملف حاليًا ليس مروءة وشجاعة».
ولفت الزنط إلى أن الدولة من حقها مراجعة وإعادة فتح ملف الضرائب الخاص بشركة ساويرس وغيرها من الشركات في حال اكتشاف أن تلك التسويات تمت بطريقة غير قانونية أو شابه تدخل علاقات شخصية، وهو الأمر الذي يُثير فضول الحكومة حاليًا لمعرفته.
السيد: في حالة واحدة فقط يجوز للدولة إعادة فتح ملف التسوية مع ساويرس
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف السابق، إن هناك حالتين في قضية ساويرس الضريبية وغيرها من القضايا المماثلة، ففي الحالة الأولى إذا كان هناك تصالح فعلي بين الشركة والدولة وتمت التسوية بالفعل وبحضور مصلحة الضرائب وتم التوقيع عليها، فإن الدولة لاتملك حق مراجعة التسوية من جديد.
وأضاف «السيد» في تصريح لـ «اليوم الجديد»: أما إذا كانت هناك طعون على التسوية من أي جهة، أو إذا لم تتم التسوية بشكل رسمي فإنه يجوز مراجعتها وإعادة فتح ملفها من جديد، معتبرًا أن الأمر في هذه الحالة يكون في دور المناقشات حاليًا.
وكان ساويرس قد تبرع بمبلغ 2.5 مليار جنيه لصالح صندوق تحيا مصر الذي أعلن عنه السيسي، إلا أن ذلك لم يمنعه من المساءلة القانونية، بحسب قانونيين.