طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، قبل بدء دور الانعقاد الثاني للمجلس في 4 أكتوبر المقبل، بخفض رواتبهم وبدلاتهم، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، بجانب دعوة الرئيس للتبرع بالفكة لصالح المشروعات الاقتصادية، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 1.
وكشف نائب بالمجلس - طلب عدم ذكر اسمه - لـ"دوت مصر" أنه يتقاضى 17 ألف جنيه كبدل عن حضور جميع جلسات المجلس، بشرط حضور جميع الجلسات ووضع "البصمة" لأنها شرط أساسي لوضع المرتب والتأكد من حضور النائب للجلسة.
وفي هذا السياق، طالب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بفرض ضريبة على مكافآت وبدلات أعضاء مجلس النواب، في محاولة منه لخفض العبء عن ميزانية الدولة.
وقال قرطام في بيان اليوم الأربعاء، إنه إذا وافق المجلس على هذا الإقتراح المقدم من عدد من النواب، سيتم دفع الضريبة بأثر رجعي بشرط أن تذهب الحصيلة للمشاركة في صندوق تحيا مصر.
وتضامن معه في الرأي محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وطالب مجلس النواب السادات، أن يبادر من تلقاء نفسه بالمساهمة، في خفض رواتب أعضاؤه.
وشدد السادات، أنه على المجلس التعايش مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة والذي يتطلب مراجعة شاملة لكل النفقات الحكومية بما يساعد على خفض الأعباء المالية الثابتة وسد عجز الموازنة والمساهمة قدر الإمكان فى إيجاد بدائل تساعدنا فى عبور أزمتنا الاقتصادية الحالية.
وكان النائب أحمد سميح، عضو المجلس عن دائرة الطالبية، قال في تصريحات سابقة، إن الحديث عن بدل الجلسات والمطالبة بارتفاعه أمر غير لائق، موضحًا أن عمل النائب أقرب إلى العمل التطوعى.
وكان البرلمان أقر المادة رقم " 430 " من اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، والتى فوضت مكتب المجلس بتحديد بدلات النواب وعلاجهم وتنقلاتهم ومساعداتهم بشرط ألا يزيد مجموع ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت عن الحد الأقصى للأجور على أن تكون معفاة من الضرائب والرسوم وجاء نصها كالتالى:
مادة 430: يضع مكتب المجلس - بعد أخذ رأى اللجنة العامة - القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم.
ويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدلات ولتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التى تقرر لهم فى حالة الوفاة.
وتكون المبالغ التى تدفع إلى الأعضاء وفقًا للفقرة السابقة معفاة من جميع الضرائب والرسوم.
ولا يجوز التنازل أو الحجز عليها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور، ويلغى كل نص يخالف ذلك.