كشف مصدر رفيع المستوى لــ" دوت مصر"، أن هناك خلافات داخل الحكومة على خلفية تخفيض قيمة الجنيه، ويتم حاليا دراسة رفع قيمة الدولار في البنوك إلى 11 جنيه بشكل رسمي، مضيفا أن مجلس الوزراء لديه اعتراضات شديدة على خفض قيمة الجنيه تخوفا من ارتفاع الأسعار، خاصة وأن ارتفاع الأسعار مرة أخرى سيزيد من احتقان الشارع، وأن تطبيق القيمة المضافة وراء تأجيل خفض قيمة الجنيه حاليا، ولكن وزارة الصناعة والبنك المركزي تقدما بطلب لخفض قيمة الجنيه بشكل رسمي ورفع سعره في البنوك ولكن هناك تحفظات من مجلس الوزراء لتطبيق ذلك في الوقت الحالي، وأن المركزي والصناعة يطالبان بتخفيضه وليس تعويمه.
وأضاف المصدر أن صندوق النقد الدولي أعطى مهلة شهر لتطبيق القرار، ووضع شرطا بضرورة رفع سعر الصرف بشكل رسمي قبل الاتفاق بشكل نهائي على قرض صندوق النقد الدولي.
وأكد المصدر أن الخلافات الحالية، والتي يدرسها مجلس الوزراء، أن المجلس يخطط لوصول الدولار بشكل رسمي إلى 10 جنيهات في الوقت الذي تُجرى مفاوضات ليصل إلى 11 جنيها، وتابع أن ضريبة القيمة المضافة جعلت مجلس الوزراء يخشى اتخاذ قرار بخفض قيمة الجنيه، وطلب تأجيل مناقشة القرار لحين السيطرة على الأسعار خلال الفترة الحالية، في الوقت الذي تم فيه تأجيل رفع سعر صرف الدولار رسميا لحين دراسة القرار من الأبعاد كافة قبل اتخاذه بشكل نهائي، ولكن القرار النهائي سيكون قبل نهاية العام خاصة في ظل مطالبات برفع سعر الصرف وتحفظات حكومية.
في الوقت نفسه سيسافر وفد من مجلس الوزراء والتعاون الدولي والمالية إلى الصين لمناقشة دعم صيني يصل إلى ملياري دولار دفعة أولى لدعم مصر، للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ويجري الوفد مقابلة مع المسؤولين هناك لسرعة الحصول على القرض الذي سيتم وضعه في البنك المركزي.