علمت «الأبناء» أن مجلس النواب قرر الانضمام إلى معركة الدولة الممتدة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عبر 3 قنوات رئيسية تتصدرها الحوارات البرلمانية مع برلمانات الدول التي تحتجز أموال مبارك ورموز نظامه لديها خلال اللقاءات الدولية على هامش مؤتمر الخريف المقبل للاتحاد البرلماني الدولي إضافة إلى الاتصالات الشخصية بنواب في برلمانات الدول المعنية بالأزمة، وكذلك مخاطبة نواب برلمانات الدول التي تحتجز تلك الأموال عبر إيميلاتهم الخاصة لحث حكوماتهم على الإفراج عن تلك الأموال والتي تقدر بنحو 1.526 مليار دولار. 

وقرر أعضاء لجان العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة في البرلمان ان تكون مخاطباتهم مع برلمانيي هذه الدول وفقا لمستندات ووثائق رسمية في مقدمتها وثيقة الحكم القضائي النهائي في قضية القصور الرئاسية التي أدين فيها مبارك ونجلاه.

ومن المقرر أن يعقد نواب البرلمان لقاءات خاصة مع المسؤولين في الحكومة للاطلاع على آخر تطورات موقف 80 دولة طالبتها مصر باسترداد الأموال منها لصالح الخزانة المصرية وضخها في معالجة العجز وتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة لتحقيق النهوض الاقتصادي وتحسين المستوى الاجتماعي للمعيشة، حيث جددت مصر رسميا طلبها من 80 دولة تتصدرها دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة ودول أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي لرد الأموال المهربة على أراضيها.

وقد فتحت لجنة استرداد الأموال بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل والنيابة العامة قنوات اتصال مع عدد من النواب العموم بالدول الأوروبية للضغط على حكوماتهم برد الأموال للشعب المصري وعرضت اللجنة على بعض الدول وفي مقدمتها سويسرا وبريطانيا وإسبانيا نقل الأموال المهربة على أراضيها إلى البنك المركزي المصري والاحتفاظ بها داخل مصر لحين إنهاء إجراءات محاكمة أصحاب تلك الأموال.

وبحسب مصادر اللجنة الرسمية فإن كلا من سويسرا وإسبانيا رفضتا العرض المصري بنقل الأموال المجمدة لديهما إلى البنك المركزي المصري نتيجة عدم قدرة مصر على إثبات العلاقة بين الجرائم التي ارتكبها أصحاب هذه الأموال داخل مصر بالأموال الموجودة على أراضيها. وكانت سويسرا قد جمدت أموال رموز نظام مبارك والتي بلغ إجماليها 590 مليون فرانك سويسري بينها 480 مليون فرانك تخص فقط علاء وجمال مبارك وزوجته سوزان.

في حين لم ترد الحكومة البريطانية على مصر في طلبها برد الأموال رغم وجود التزام دولي بين البلدين وفقا لبروتوكول التعاون الذي وقعته معها في مارس عام 2011 والذي يتضمن تبادل ونقل المعلومات بين البلدين بطريقة سرية حول التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية البريطانية والمصرية بشأن الأموال المهربة لديها والأصول والشركات المملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك و19 شخصية من رموز نظامه شريطة عدم استغلال مصر هذه المعلومات في أي أغراض جنائية أو توجيه اتهامات لأصحابها وتفتقد مصر نتيجة لذلك اي معلومات بشأن ما لديها من أموال في مجال استرداد الأموال سوى تجميدها ما يقرب من 85 مليون جنيه استرليني من الأموال المصرية في حين أكدت التحريات التي قامت بها مكاتب المحاماة والتحريات التي استأجرتها اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة عام 2011، قيام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء بإخفاء الأموال التي قاموا بتهريبها إلى الخارج في شكل استثمارات عبر صناديق الاستثمار الخاصة في الدول التي يلتزم قانونها بسرية الحسابات في صناديق الاستثمار منها قبرص وجزر العذراء البريطانية وجزر الكاريبي وكايمن وفيرجن.