طالب عدد من الأعضاء بمجلس النواب، بعد تصاعد أزمة ألبان الأطفال، والتي هزت ملايين الأسر وارتفاع سعر السكر إلى 8 جنيهات، في السوق الحكومة ولأول مرة منذ أكثر من 40 عاما، بالعودة إلى نظام التسعيرىة الجبرية وحددوا العديد من السلع، التي تستوجب التعامل معها بصفة أساسية وفي مقدمتها اللحوم والأسماك والخضروات والطيور، لوقف هجمة الاحتكار الشرسه على جيوب المواطنتين واستنزاف دخولهم، وفق قولهم.
 
وأكد النواب ضرورة أن تعلن الحكومه وفورا حظر ذبح وبيع اللحوم الحمراء لمدة 90 يوما دفعه واحدة وقصر بيعها على المجمعات الاستهلاكيه ومنافذ البيع الثابت والمتنقله التابعه للقوات المسلحه ووزارة الزراعة.

وقررت لجنة الزراعة بمجلس النواب، فتح ملفات أزمة السكر، في محاولة منها لوضع حلول عملية لها، بعد زيادة أسعار السكر في الفترة الأخيرة ووصول سعر الكيلو جرام إلى 8 جنيهات، وتصريح وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن الزيادة بنسبة 40%، وذلك بسبب زيادة الطلب عن المعروض، وذلك بعد أيام قليلة من إغلاق ملف فساد القمح وخروج تقرير لجنة تقصي الحقائق بإدانة وزير التموين، ما أدى إلى استقالته من الحكومة.
 
وأرجع النائب عبد السلام الخضراوي، ارتفاع سعر السكر يعود إلى جشع التجار، مشدّدًا على أن ضريبة القيمة المضافة لا تؤثر على سعر السكر.
 
وأضاف "الخضراوي" أن الحكومة لا تراقب التجار، لهذا على الحكومة تفعيل الأجهزة الرقابية والضرب بيد من حديد ضد جشع التجار، موضّحًا أنه سيقدم في أخر جلسة للمجلس في دور الانعقاد الأول، يوم الثلاثاء المقبل، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بخصوص أزمة السكر، وتراجع الرقابة على الأسواق ما يسهل للتجار استغلال المواطن البسيط.
 
وقال محمد كمال مرعي، إن ارتفاع أسعار السكر والمواد الغذائية بشكل عام جاء بسبب احتكار التجار للسلع في السوق مطالبًا الحكومة بضرورة التدخل لحل أزمة ارتفاع الأسعار، وزياردة المراقبة على التجار ومافيا المنتجات الغذائية المحتكرين للسلع ومحاسبتهم.
 
وقال النائبة الدكتورة شريين فراج، إن ارتفاع سعر السكر من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات خلال يومين هو أزمة حقيقية تصيب الشارع بالكامل ومحدودي الدخل بصفة خاصة، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح في جميع المواد الغذائية وبزيادة رهيبة أكثر من 75%.
 
وأكدت "شريين" أنه لابد للمجلس من التدخل والنظر في الأمر مع استدعاء الحكومة، لمعرفة من المسئول وراء ارتفاع الأسعار.
 
وأرجع النائب عبد المنعم العليمي أزمة السكر إلى عدم اعتراف الحكومة بوجود الأزمة، وبالتالي فإن الكمية المتاحة من السكر في المخازن لا توزع كاملة، فتتفاقم المشكلة ويتولد من هنا عجز دائم في السوق.
 
وأوضح "العليمي" أن السوق يحتاج إلى حل سريع، لأن السكر احتياج يومي والوزارة المعنية بذلك وهي "التموين" بلا وزير، بالإضافة إلى أن المواطن لن يتحمل الصبر على أزمة السكر أكثر من هذا، خاصة أن الكميات التي أتاحتها الحكومة قليلة وغير مؤثرة.
 
وقال النائب أحمد اباظة، إن من الصعب أن يشكل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق بشأن ارتفاع الأسعار لعدم وجود فواتير لدى التجار، مشيرا إلى أن الحكومة فاشلة في ضبط السوق، وأن إغراق السوق بالسلع ليس حلا لضبط الأسعار.
 
وأضاف أن الحل الوحيد لضبط الأسعار بالأسواق، أن نصل إلى مرحلة وضع قرارات بنسب لهوامش الربح للمصنع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة ويكون هناك كشوفات مجمعة بأسعار السلع على أبواب المحال التجارية.