عرض الاقتصادي المصري محمد العريان فرص الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي ستحصل عليه مصر ويبلغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقال العريان في مقاله بموقع Project Syndicate أن العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي كانت شائكة على الدوام، مستشهدا بما حدث في عام 1977 عندما خفضت مصر الدعم الغذائي مقابل قرض من صندوق النقد، مما أشعل الاحتجاجات الشهيرة وقتها.
ولكن بحسب محمد العريان فإن القرض يمثل فرصا من ناحية أن الاتفاق بين مصر والصندوق يضع أخيرا أسس النجاح الاقتصادي المصري، بعدما كان العديد من المصريين ينظرون للصندوق بعين الريبة باعتباره مؤامرة غربية للسيطرة على مصر.
وحتى لو كانت الإجراءات الإصلاحية صعبة وغير شعبية لدى البعض في مصر بسبب رفع الأسعار في بعض القطاعات، فإن النتيجة النهائية ستكون احتواء مشكلة العجز في الموازنة وضمان سمعة مصر الاقتصادية، حيث يعد القرض شهادة ثقة من الصندوق في قدرة الاقتصاد المصري على التحسن، وهذه الثقة سوف تنعكس على مناخ الاستثمار في مصر مما ينعش الاقتصاد.
ولكن كل هذا يتوقف على عوامل بعينها يجب أن تتحقق لضمان نجاح البرنامج الاقتصادي المصري، وهي: وضع خطة اقتصادية محكمة تتناسب مع الوضع الحالي في مصر.
بجانب التركيز على العقبات التي قد تنشأ من البرنامج الإصلاحي مثل الفئات الأكثر اعتمادا على الدعم من السكان، وكذلك هناك ضمان وجود تمويل خارجي كاف من أجل المشروعات، وأكد العريان على الشفافية في التعامل بين الصندوق وبين المسؤولين المصريين وأيضا مع المواطنين المصريين