وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، بشكل نهائي على قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وكانت الجلسة العامة للبرلمان بدأت مناقشة مشروع القانون أمس الأحد بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وشدد البرلمان عقوبة التهرب الضريبي في القانون حيث عدل عقوبة الحبس لتتراوح بين 3 إلى 5 سنوات بدلا من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وزيادة الغرامة للتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه بدلا من 500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
وهاجم رئيس مجلس النواب علي عبد العال، الرافضين لقانون القيمة المضافة، قائلا: "هذا القانون إصلاحي وأراد البعض أن يعطله، ولكن قطار الإصلاح سيسير بقوة دفع هذا البرلمان".
وأضاف "على الذين أرادوا تعطيل الإصلاح الاقتصادي أن يعيدوا النظر في مواقفهم، نحن من ندافع عن الطبقة محدودة الدخل، وأنا جئت من أقصى الصعيد".
وكان مجلس النواب، وافق أمس على المادة الثالثة من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والخاصة بتحديد سعر الضريبة ليكون 13% بدلا 14% الذي اقترحته الحكومة في المشروع المقدم منها.
وتوقع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، انخفاض الحصيلة الضريبية من إقرار قانون القيمة المضافة ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه بعدما أقر البرلمان أمس الأحد تحديد سعر الضريبية ليكون 13% بدلا من 14%.
وأثار سعر ضريبة القيمة المضافة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا بين النواب أمس حيث طالب عددا كبيرا من النواب بتخفيض سعر الضريبة إلى 10% أو 12%.
ويشمل مشروع قانون "القيمة المضافة" الذي يناقشه البرلمان حاليا، إعفاءات لعدد كبير من السلع، كما هو الحال في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، مثل ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المطاحن، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية.
واعترض أمس نواب تكتل 25|30 على القانون، معلنين انسحابهم من جلسة المناقشة القانون.