الطعام هو أهم ما يشغل الأسر العربية تحديدا، خاصة في تأمين أطفالهم، ودائما ما نسمع عن مصطلح "ثورة الجياع" بعد ثورات الربيع العربي في 2011، والتي بدأت ب تونس ثم مصر، ثم توالت بعد ذلك عدة دول عربية.

 وبحسب تقارير صادرة عن وزارة الزراعة الأميركية ومنظمات دولية مختلفة، بين العامين 2015 و2016 أوضحت أن أكثر الدول إنفاقا على الطعام هي الدول الإفريقية والآسيوية إضافة لدول أميركا اللاتينية.

أكثر الدول العربية إنفاقا على الطعام

تصدرت دولة الجزائر الدول العربية في حجم إنفاق الأسرة على الطعام بلغ 43.7% من دخلها السنوي، ثم تأتي مصر في المرتبة الثانية بنسبة إنفاق 43.6% على الطعام سنويا، ثم المغرب بنسبة 40.5%، ثم الأردن بنسبة 40.4%، ثم تونس التي قدرت نسبة إنفاق الأسرة فيها على الطعام ب 35.5% من إجمالي دخلها السنوي.

 وكانت أولى دول الخليج العربي في نسبة إنفاق الأسرة على الطعام سنويا هي المملكة العربية السعودية بنسبة 26.1%، ثم تأتي الأسرة الكويتية بنسبة 18.6%، ثم الإمارات بنسبة 14.4%، وتقدر نسبة إنفاق الأسرة البحرينية على الطعام سنويا ب 14.1%، ثم تأتي قطر بنسبة 12.3% من إجمالي دخل الأسرة.

أكبر وأصغر دولة في الإنفاق على الطعام

أما أكثر الدول إنفاقا على الطعام هي الكاميرون بنسبة 46.9% من إجمالي دخل الأسر سنويا، بينما لا يتجاوز إنفاق الأسرة الأميركية على الطعام 7% من دخلها السنوي، ويتراوح متوسط إنفاق الأسرة في دول أوروبا ما بين 12 إلى 13%.

الدول العربية والفجوة الغذائية

جاءت أحدث الإحصائيات الصادرة عن جامعة الدول العربية مطلع العام الجاري 2016 أن بلدان المنطقة العربية ستواجه فجوة غذائية ستصل إلى 34مليار دولار، وستمثل الحبوب 50% منها، مما جعل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التابعة لجامعة الدول العربية تحذر من مخاطر تلك الفجوات مستقبلا إذا لم تطور الدول القطاع الزراعي بها.

ويتوقع خبراء اقتصاديين حسب وكالات أنباء عدة، أن الفجوة الغذائية ستتسع لتشمل الحبوب  واللحوم وغيرها إلى 53 مليار دولار عام 2020، و60 مليار دولار عام 2030، بسبب عدم التعاون الزراعي العربي حسب ما أسموه.

إحصائيات الموارد الغذائية العربية

-مساحة الأرض الصالحة للزراعة في الدول العربية تبلغ 200مليون هكتار

-إجمالي موارد المياه المتاحة عربيا تصل ل 260 مليار متر مكعب

- الاستثمارات في المجالات الزراعية في الوطن العربي لا تتعدى 1%

-يحتاج الوطن العربي لاستثمارات زراعية سنوية لا تقل عن 5 مليار دولار سنويا، حتى يتخطى أزمة الفجوة الغذائية المتوقعة، حسب تقرير "الاستثمارات في الأمن الغذائي العربي".

-تجاوزت قيمة الفجوة الغذائية العربية خلال السنوات الخيرة حاجز ال 35 مليار دولار.

-لا يزيد حجم العون الإنمائي المقدم للقطاع الزراعي من المؤسسات التمويلية العربية عن 22.94 مليون دولار لكل دولة، بينما تقدر متطلبات تنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي 294 مليون دولار في السنة لكل دولة.