4 وزراء في بؤرة «الإقالة أو الاستقالة».. والحكومة «محرجة» أمام صندوق النقد
الدمرداش: الحكومة «مجبرة» على تقديم «كبش فدا» بجانب وزير التموين تفاديًا للإحراج
مصادر: الصندوق طلب تغيير حقيبة بالمجموعة الاقتصادية.. وإسماعيل عينه على «خورشيد»
انسحب وزير التموين، خالد حنفي من حكومة شريف إسماعيل، قبل أيام قليلة من مواجهته المرتقبة مع لجنة تقصي حقائق القمح، والتي كان مقررًا لها، الإثنين القادم، بالبرلمان المصري.
ورغم الشبهات التي تحوم حول تورطه في فساد منظومة القمح ونقاط الخبز وإهدار ملايين الجنيهات، إلا أن موقف وزير التموين لم يُحسم حتى الآن، وتظل تلك الاتهامات الموجهة إليه مجرد بلاغات يُجرى التحقيق فيها.
ويجر خالد حنفي – رغم استقالته – حكومة إسماعيل إلى مستنقع من الفساد، إذ بدأت الأحاديث تروى عن تفكير رئيس الوزراء في تغيير 4 من وزرائه، خصوصًا وأنه بات مضطرًا للتغيير بعد استقالة وزير التموين وإسناد مسؤولية وزارته بصفة مؤقتة إلى وزير التجارة والصناعة.
الدمرداش: صندوق النقد يوجه الحكومة ويُقلقها رؤيته للوضع في مصر
وقال المحلل السياسي شريف الدمرداش، إن أكثر ما يُقلق حكومة إسماعيل حاليًا هو موقف صندوق النقد الدولي، والذي يتابع بدقة كل ما يجري في مصر، لافتًا إلى أن الحكومة أصبحت مجبرة على تقديم «كبش فدا» آخر بجانب وزير التموين.
وأكد الدمرداش في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن فساد القمح لا يُمكن أن يكون وزير التموين مسؤولًا عنه بمفرده، إذ أن تلك المنظومة متورط فيها أسماء عديدة، وبالتالي فإن الحكومة «مجبرة» على تقديم أسماء للمحاكمة، وإلا فإن موقفها أمام صندوق النقد سيكون صعبًا.
ويؤكد محللون سياسيون، أن استقالة حنفي سيتبعها استقالات عديدة داخل وزارته وخارجها، وأيضًا وزراء آخرون في الحكومة الحالية، مستدلين بذلك على استقالة المتحدث الرسمي لوزارة التموين فور استقالة حنفي.
مرشحون بقوة للرحيل من حكومة إسماعيل
وضمن الأسماء التي يُرجح أنها سترحل عن الحكومة بتغيير وزاري عجل به خالد حنفي بعد استقالته، كلٍ من وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالي الشربيني، ووزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، ووزير التنمية المحلية أحمد ذكي بدر بجانب أحد وزراء الحقيبة الاقتصادية.
وطبقًا لمصادر بالحكومة، فإن إسماعيل يُفكر في تهدئة الرأي العام حاليًا، حتى ولو على حساب بعض الوزراء المخلصين له، واللذين أثاروا جدلًا طوال الفترة الماضية، مؤكدة أن الهلالي الشربيني سيكون ضمن الوزراء المطاح بهم نتيجة لأزمة تسريب امتحان الثانوية العامة.
وأضافت، وأيضًا وزير الصحة، أحمد عماد الدين، نتيجة لارتفاع أسعار الأدوية ووجود تلاعب في تلك الأسعار من جانب الشركات رغم التسعيرة الجبرية، إضافة إلى التخبط الذي تعيشه وزارة التنمية المحلية وأداء المحافظين الضعيف رغم شكوى الرئيس السيسي من ذلك في أكثر من مناسبة.
واعتبرت المصادر أن حقيبة وزارية بالمجموعة الاقتصادية سيتم تغييرها بناءً على طلب من صندوق النقد، مؤكدة أن الصندوق رأى خلال متابعته للاقتصاد المصري قبل الموافقة على القرض أن أحد القطاعات يحتاج إلى تغيير الوزير به.
وتابعت، إن أداء داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، غير مقنع حتى الآن بالنسبة لرئيس الوزراء، إضافة إلى الهجوم الشديد عليها من جانب الإعلام والرأي العام، وهو أمر يشغل بال شريف إسماعيل في المقام الأول في ظل الحاجة إلى قرض صندوق النقد.