نقلت وكالة "رويترز" الأمريكية عن مصدر في رئاسة الجمهورية، أن هناك تغيير وزاري مقبل لـ6 وزراء، بعد قبول استقالة وزير التموين، التي أتت بالتزامن مع التحقيقات الجارية حول اكتشاف وقائع فساد في صوامح القمح.
وأكدت الوكالة أن التلاعب في أرقام مشتريات القمح المحلية بمصر، دفع الدولة إلى إنفاق المزيد على مشتريات القمح الأجنبية لتلبية الطلب المحلي، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد نقصًا في العملة الصعبة الذي أدى إلى انخفاض قدرتها على الاستيراد.
وتابعت، أن احتمال إهدار مئات الملايين من الدولارات في الدعم الحكومي، يأتي في الوقت الذي تستعد فيه مصر لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التقشفية كجزء من السعي لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأكد الباحث الاقتصادي فرنسوا كونرادي في تقرير له على شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن هذه الفضائح حول استيراد المادة الغذائية الأكثر أهمية لمصر تأتي في وقت حساس، لأن الحكومة مشغولة بالتفاوض على اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار في شكل قروض على مدى ثلاث سنوات، ولكنها تتضمن تخفيضات في الإنفاق العام التي من شأنها أن يكون لها آثار خطيرة على مستويات المعيشة، بعد سعي الحكومة المصرية لتنفيذ كافة التدابير التي يطلبها البنك الدولي، بما فيها تعويم الجنيه قبل نهاية العام.
وأشار الباحث إلى أن مثل هذه الفضائح تساهم في تسريع التراجع في دعم حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واختتم الباحث كلامه في تقرير بالشبكة الأمريكية بأن هناك توقعات حول كشف المزيد من مثل هذه القصص التي تتعلق بالفساد، خصوصًا إذا تم استكمال خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة، وأن كل قصة من هؤلاء ستزيد من المخاطر السياسية في البلاد.
وقدم، اليوم الخميس، الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، استقالته من منصبه، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي الاستقالة بعد قرار مجلس النواب، في جلسته العامة، تحديد يوم الإثنين المقبل، لعرض التقرير النهائي بشأن لجنة تقصي حقائق مجلس النواب، حول فساد القمح، بعدما انتهت اللجنة من تقريرها وسلمته إلى هيئة مكتب البرلمان.