تنحى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان عن مناقشة الحكم القضائي الصادر ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وأحقية عمرو الشوبكي بمقعده البرلماني.
وأحال أبو شقة الموضوع برمته إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، وذلك عقب الهجوم الذي قام به مرتضى منصور على أعضاء اللجنة التشريعية، واتهامه لأحد أعضائها وهو علاء عبد المنعم بتلقي أموال من الشوبكي.
تجاوزات في لائحة المجلس
كان حضور مرتضى لجلسة اللجنة التشريعية، أثناء مناقشة موقف نجله أحمد «غريب»، إذ أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه لايجوز للعضو حضور جلسة يكون له مصلحة شخصية فيها، وذلك طبقًا للمادة 59 من اللائحة.
ويُذكرنا ذلك بموقف لا يُنسى لـ «أبو شقة ومرتضى»، تلك الحادثة التي وقعت في جلسة حلف اليمين للنواب، في بداية عمل المجلس، وذلك حينما اعترض أبو شقة - وكان حينها رئيسًا للمجلس بشكلٍ مؤقت، على بعض النواب اللذين أقسموا بطريقة غير قانونية، بينما سمح لمرتضى أن يُقسم بالطريقة التي تروق له!.
ويعتبر قانونيون أن اللجنة التشريعية بالنواب، يجوز لها مناقشة الحكم القضائي الصادر من محكمة النقض، والتصويت عليه أيضًا رغم أن الدستور سلب النواب أحقية الفصل في عضوية عضو من أعضائه.
رفعت السيد: اللجنة التشريعية يجوز لها مناقشة حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى
وقال رئيس محكمة الجنايات السابق، المستشار رفعت السيد، إن الدستور القديم كان يخص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية العضو، بينما الدستور الحالي يُتيح لمحكمة النقض صلاحيات التحكم في عضوية الأعضاء والفصل فيها طالما توافرت أدلة لذلك.
وأكد السيد، أن حكم محكمة النقض الخاص بإسقاط عضوية نجل مرتضى منصور بات وملزم، غير أن لجوء اللجنة التشريعية لمناقشة الحكم القضائي دستوري أيضًا ولا يعد مخالفة لأحكام القضاء وذلك لكون مجلس النواب ممثلًا عن الشعب.
شوقي السيد: البرلمان يتحايل لعدم تنفيذ حكم تصعيد الشوبكي بدلًا من نجل مرتضى
من جانبه، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والقانوني، إن مناقشة اللجنة التشريعية بالبرلمان لحكم محكمة النقض «غير دستوري»، لافتًا إلى أن جميع النتائج التي ستصل إليها اللجنة لا بد وأن تكون متوافقة مع الحكم القضائي.
وأكد السيد أن تشريعية البرلمان تتحايل لعدم تنفيذ حكم تصعيد الشوبكي بدلاً من نجل مرتضى منصور، لافتًا إلى أن ذلك خطأ وتجاوز للقانون، على حد وصفه.
وعن تنحي رئيس اللجنة التشريعية، أضاف الفقيه القانوني: يصب في مصلحة عمرو الشوبكي، وأصبح البرلمان في حرج الآن، وعليه تنفيذ الحكم القضائي فورًا.
وتوعد برلمانيون بملاحقة مرتضى منصور قضائيًا، بعد اتهامه لهم بتلقي تمويلات من الشوبكي، مؤكدين أن رئيس البرلمان، علي عبد العال، عليه اتخاذ موقف حاسم وقوي، لأن مافعله مرتضى داخل اللجنة التشريعية يُعد إهانة للمجلس ككل.