كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ«التحرير»، عن تفاصيل استقالة وزير التموين خالد حنفي من منصبه، اليوم الخميس، على خلفية الاتهامات الأخيرة، التى تعرض لها حول تورطه فى أزمة فساد القمح، فضلا عن واقعة إقامته بفندق سميراميس.
وقالت المصادر إن: «الوزير سأل رئيس مجلس الوزراء وكل الحاضرين خلال الاجتماع بشأن قضية الاستجوابات المقدمة ضده فى أزمة فساد القمح والحديث عن واقعة فندق سميراميس حول ما إذا كانت الحكومة تراه مدانا أم بريئا من وجهة نظرها فى تلك الأزمة، إلا أن كثيرا من الوزراء التزم الصمت، بينما لم يلق كلام رئيس الوزراء استحسان خالد حنفي، وهو ما جعل وزير التموين يغضب ويبلغ رئيس الحكومة خلال الاجتماع بتقديمه استقالته من منصبه على الفور».
وأوضحت المصادر نفسها أن بعض الوزراء حاولوا إثناء وزير التموين عن قرار الاستقالة والتعامل بهدوء مع الموقف إلا أن "حنفي" أصر على موقفه ورفض التراجع عن قراره، لا سيما فى ظل الهجوم الذى تعرض له مؤخرا على خلفية الاتهامات فى أزمة فساد القمح واتهامه بإهدار الكثير من الأموال أثناء إقامته فى فندق سميراميس، رغم مطالبة الحكومة المواطنين بالتقشف.
شاهد أيضا
مصدر: شريف إسماعيل ضحى بـ«وزير التموين» لإسكات النواب مصدر: شريف إسماعيل ضحى بـ«وزير التموين» لإسكات النواب وزير التموين يقدم استقالته في اجتماع مجلس الوزراء وزير التموين يقدم استقالته في اجتماع مجلس الوزراء المتحدث باسم وزارة التموين ينفي استقالة خالد حنفي المتحدث باسم وزارة التموين ينفي استقالة خالد حنفي خالد حنفي: «المحتكرون فسدة.. ويحاولون إحراجي» خالد حنفي: «المحتكرون فسدة.. ويحاولون إحراجي» خالد حنفي: انخفاض طن الحديد 100 جنيه في 5 شركات خالد حنفي: انخفاض طن الحديد 100 جنيه في 5 شركات خالد حنفي: قرار المجلس الأعلى بشأن الطلاب المعاقين «غير دستوري» خالد حنفي: قرار المجلس الأعلى بشأن الطلاب المعاقين «غير دستوري»
وأشارت المصادر لـ"التحرير"، إلى أن رئيس الوزراء يناقش حاليا خلال الاجتماع الاستقالة التى تقدم بها وزير التموين فى ظل وجود خالد حنفي نفسه، الذي استمر في المشاركة بالجلسة على الرغم من قرار استقالته.
تأتي الاستقالة بعد قرار مجلس النواب، في جلسته العامة، بتحديد يوم الإثنين المقبل، لعرض التقرير النهائي بشأن لجنة تقصي حقائق مجلس النواب، حول فساد القمح، بعدما انتهت اللجنة من تقريرها وسلمته إلى هيئة مكتب البرلمان.
كان التقرير قد أشار إلى أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة لـ12 موقعًا "شون - صوامع"، ولفت التقرير إلى أن اللجنة عقدت 33 جلسة استماع مع عدد من المسئولين في مختلف التخصصات.